إستثناء طريق ظهرالخروب بإقليم الفحص أنجرة من الإصلاح

يسود تذمر كبير بين قاطني مدشر (ظهر الخروب ) بجماعة قصر المجاز إقليم الفحص أنجرة بسبب استثنائهم من إصلاح المسلك الطرقي الوحيد المار بالمدشر وعدم تحويله إلى طريق معبدة، علما أنه يضم في مساره إعدادية الجماعة (عبد الكريم الخطابي) التي يتهالك أسطول نقلها المدرسي يوما عن يوم بسبب سوء أحوال الطريق.
كما يضم المدشر تجزئة لبعض مرحلي نزع الملكية الأوائل لمشروع الميناء المتوسطي رقم 1 ، وقد عانى بدوره من قرار نزع الملكية لفائدة مشروع الميناء رقم 3 ، حيث تم هدم الكثير من المنازل والدور على مستوى واد غلالة عند نقطة التقاء المسلك الطرقي مع الطريق الوطنية رقم 16.
كما يحتضن أيضا المراوح التابعة لقطاع الطاقة الريحية التي أقيمت فوق الأراضي السلالية التابعة لساكني الدوار .
وهذه كلها أسباب جعلت الكثيرين يطرحون الأسئلة حول طريقة تفكير واشتغال المكلفين بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية داخل إقليم الفحص أنجرة، ثم الأولويات التي جعلتهم يقومون بتمويل الطريق المارة بدوار الدقشير غير المتضرر من أي شيء لا من قريب ولا من بعيد، واستثناء الطريق المارة بظهر الخروب ،علما أن المقطع المتضرر تفصله أقل من 200 متر فقط، عن مدخل الطريق الاخر على مستوى الطريق الوطنية رقم 16 ، ولم تكن هناك أية أسباب موضوعية كافية لإعطاء الأسبقية لطريق الدقشير وحده ،خاصة وأن طريق ظهر الخروب الذي أصبح غير صالح للمرور في بعض مقاطعه يؤدي أيضا إلى ثلاثاء تغرامت، وما يلزمه فقط هو الإصلاح والتعبيد .
وحسب آراء السكان، فإن بناء المسلك الطرقي المار عبر الدقشير جاء إرضاء لأصحاب مشاريع كبيرة للسكن ستقام مستقبلا بالمنصورة، وهناك من أضاف أنها وضعت لتحسب كإنجاز انتخابي قبل محطة 2021 لفائدة بعض الوجوه الانتخابية.
ومن جهتنا لا يسعنا إلا التساؤل كباقي مواطني المدشر عن سبب هذا الإقصاء، ودعوة المسؤولين عن أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية داخل الاقليم إلى التصرف بحكمة في تدبير المال العام وإنفاقه حسب أولويات التنمية الحقيقية التي تخدم المصالح العليا للوطن وتحقق الطمأنينة والسلم الاجتماعي من خلال الابتعاد عن الشبهات التي تجعل البعض يعتقد أن المال يصرف حسب درجة الشخص وصداقاته وعلاقاته داخل دواليب العمالة، وأن التنمية تسير حسب الأهواء الشخصية للبعض دون الآخرين، وهو اعتقاد يولد الإحباط والتذمر و يؤدي إلى تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتراجع ثقة المواطنين في المؤسسات، الذي يعتبر واحدا من مسببات الاحتقان الاجتماعي الذي تحاول كل البلدان تفاديه خاصة في المرحلة الراهنة.
فهل سنسمع بعودة المسؤولين بهذه المنطقة عن خطئهم وحساباتهم الضيقة من خلال العمل على تطبيق مبدأ المساواة وتكفاؤ الفرص بين كل السكان، ثم الاهتمام بهذا الطريق الحيوي من أجل فك العزلة عن هذا المدشر الذي يعرف نموا مطردا للسكان والمباني ..

المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
14-11-2019

Related posts

Leave a Comment