إغلاق الطريق الوطنية الرابطة بين طنجة وأحد الغربية بشكل تعسفي في وجه المواطنين

تدخل قائد حجر النحل بشكل مفاجي يوم 19 مايو 2019 بقطع الطريق رقم( P4603) عن طريق وضع حاجز أسمنتي عشوائي عبارة عن قناة إسمنتية عند النقطة الموالية لقرية حجرة النحل على طريق أحد الغربية، وذلك من أجل منع حركة التنقل داخل تراب دائرته تنفيذا لتعليمات الولاية علما أنه الطريق الوحيد المستعمل من طرف سكان عدد كبير من المناطق مثل مداشر جماعات أحد الغربية، ثلاثاء جبل الحبيب ،أربعاء عياشة، قواس بريش، المنزلة. وقد تسبب ذلك في وقوع حادثة ارتطام شاحنة محملة بالدجاج بذلك الحاجز ليلة يوم غد بسبب عدم وجود علامات تدل على الحاجز غير المرئي . والمثير هو أن هذا الإجراء لا يقتصر على المراقبة وتتبع حركة مستعملي الطريق من خلال التأكد من مدى احترامهم لشروط التنقل خلال فترة الحجر . مما يدل على العشوائية في اتخاذ القرارات وتفعيلها دون مراعاة للمضاعفات السلبية و لا الأضرار التي تلحقها بالمواطنين . فإذا كانت الغاية ، هي تطبيق الإجراءات الخاصة بالحجر الصحي طبقا للتعليمات الرسمية، فهل الحجر الصحي هو شل حركة الحياة نهائيا ، أم هو إلزام المواطنين بالتقيد بضوابط تقيهم من المرض وتحد من انتشاره؟ .. فإذا كان الحظر ينسحب على أغلبية المواطنين فإن القانون المنظم له يستثني بعض الحالات من المواطنين الذين يسمح لهم بالتنقل بشروط محددة وقابلة للتنفيذ حفاظا على المصلحة العامة، وضمان لاستمرار الحياة في كل المناطق وعدم وقوع الأزمة ، وخصوصا في الجانب المتعلق بالتموين، أو التنقل للضرورة القصوى من طرف بعض الأشخاص. ( كالعمل، الاستشفاء). إن هذا القرار غير المفهوم قد حكم على كل هذه المناطق بالشلل، حيث لم يعد مسموحا لمستعملي الطريق التوجه عبره إلى طنجة أو العودة منها مهما كانت الظروف، وهو ما يعني فرض العزلة التامة على ساكنة هذه المناطق التي تعبر عن استنكارها ورفضها لهذا التضييق غير المفهوم. وعليه فإن التفسير الوحيد لهذا القرار هو فشل السيد القائد وعدم قدرته على تطبيق قانون الحجر الصحي عن طريق فحص مستعملي الطريق المرخص لهم بالتنقل بتعاون مع مصالح الدرك الملكي والسماح بتموين المدينة بالمواد الفلاحية عبر هذه الطريق، بعدما تم إقفال جميع الأسواق في المناطق القروية ..

ففي ظل هذه الظروف الاستثنائية الحرجة، كيف يعلل ضرب الحصار على هذه المناطق وحرمان جميع المرخصين من استعمال هذه الطريق للضرورة لا غير، تحت مراقبة السلطة ؟
المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
20-05-2020

Related posts

Leave a Comment