إلى السيد وزير الداخلية :الأسواق والقيساريات والمراكز التجارية التي سيعاد فتحها بعد فترة الحجر الصحي – طنجة نموذجا

رغم عزوف الداخلية عن التفاعل الإيجابي مع الفاعلين الاجتماعيين فيما يخص ملاحظاتهم ومقترحاتهم التي تتوصل بها، سواء جاءت عبر وسائل الإعلام كرسائل مفتوحة، أو عن طريق المراسلات التي تبتلعها مكاتب الضبط على صعيد الإدارة المركزية أو على صعيد الولايات والأقاليم، حيث لا يتلقى أصحابها أي جواب لا من قريب ولا من بعيد، كما أن مطالبها تظل معلقة ولا تتم الاستجابة لها في بعض الأحيان إلا بكيفية خجولة وجد متواضعة، مما يبقي الباب مفتوحا أمام استمرار المشاكل التي تتراكم وتختمر إلى حد الانفجار. ولم تتقبل الوزارة الوصية أن تتنازل قليلا دون أن ينقص ذلك من شأنها شيا، ثم تقوم بتفعيل مبدأ النصيحة والأخذ بالمقترحات التي يفرزها الرأي العام، والتي لا يمكن أن تخلو من الفائدة، “لا تجتمع أمتي على ضلالة”، كما أن الروح الوطنية هي قسمة مشتركة بين كل المغاربة، فمثلها مثل الهواء الذي يتنفسه الجميع. ولا يمكن حصرها في جهة معينةأو في طرف دون آخر ، لأن المجتمع يحتاج إلى كل قواه العقلية والفكرية والبدنية والروحية. فبماذا تعلل الوزارة صد الباب في وجه عموم المواطنين، وعدم تفاعلها مع مطالبهم إلا في حالات ناذرة رغم تعدد الشكاوي والنداءات والصراخ المنبعث من كل مكان؟. لماذا لا يكون للوزارة كباقي الوزارات بوابة للتواصل عن بعد مع عموم المواطنين في مختلف القضايا التي تعترض طريقهم؟، فهي الوزارة التي يجب أن تكون أكثر قربا وحميمية مع المواطنين بحكم تعدد الاختصاصات، ثم تدخلها في كل شعاب الحياة داخل المجتمع. فهي المفتاح لا غير ، ولا يمكن لأي عمل أو إجراء إداري أن يمر إلا عبر عتباتها … وإننا إذ نراسلكم بخصوص هذا الملف خلال هذه المرحلة، فذلك لكونه من القضايا الحساسة التي يجب الاهتمام بها من كل جانب بهدف الحد من مظاهر الفوضى والخشونة التي تعم مختلف المجالات المهنية على الصعيد الوطني، مما يكون له أثر سيئ على حياة المواطنين الذين يعانون من السلبيات المتجلية في ضعف الخدمات داخل تلك الفضاءات، ثم غياب الأمن والاستقرار وشروط السلامة، وتكريس الهشاشة وضعف التنمية والعشوائية المطلقة الناتجة عن وسوء التنظيم، وخرق القوانين والتنكر لمبادئ الحق والعدل واحترام الملك العام ومراعاة مقتضيات المصلحة العامة ..
ففي إطار تفعيل المرسوم رقم 2.20.406 الذي صادقت عليه الحكومة يوم الثلاثاء 9 يونيو 2020 ،والمتعلق بتمديد سريان حالة الطوارئ الصحية سائر أرجاء التراب الوطني، تم تقسيم عمالات وأقاليم المملكة إلى منطقتي 1 و2 ، ثم إصدار الأمر بتخفيف قيود الحجر واستئناف الأنشطة الاقتصادية على الصعيد الوطني، لكن المسجل هو استثناء الأسواق والقيساريات والمراكز التجارية التي لم يسمح لها باستئناف نشاطها بعد، حيث اشترطت سلطات الداخلية التزم نزلائها من التجار والحرفيين بتقويم الاختلالات التي تعاني منها هذه الفضاءات بسبب الأطماع والترامي على الملك العام واحتلال المساحات الخاصة بالملكية المشتركة والاستحواذ على المجالات الخاصة بالمرافق العمومية عن طريق التمدد خارج المساحة القانونية للمحلات المهنية، مما جعل هذه الأوساط تتحول إلى عالم من الفوضى والتسيب الذي يؤدي إلى ضياع حقوق الإدارة والمواطنين، حيث يعمل أغلب الممارسين داخل هذه الأسواق على احتلال الممرات عن طريق خلق واجهات ملحقة بمحلاتهم، واستضافة الباعة المتجولين الذين يتكدسون وسط الممرات فيؤثرون على نشاط باقي التجار الذين يعانون من المضايقات والحصار المستمر الذي يلحق بهم الضرر كما يعرضهم للكساد. وتتسبب هذه الظاهرة في إلحاق الضرر برواد هذه الأسواق حينما يجدون صعوبة في التنقل والتبضع وقضاء أغراضهم .. والأخطر من ذلك هو أن هذه الأسواق تتحول إلى مجالات غير آمنة بسبب غياب الحماية الأمنية، وعدم توفر شروط السلامة من الأخطار كالحرائق والأمراض والأوبئة، وغياب الأكسيجين بسبب وجود بعض الأسواق دخل أقبية مغلقة ومستودعات تحت أرضية لا تتوفر على منافذ التهوية، ثم صعوبة الولوج والانسياب في حالة الطوارئ، وانعدام وسائل الوقايةمن الحرائق، ثم عدم توفر المرافق والتجهيزات الأساسية التي يتم تفويتها إلى الخواص، وكذلك سوء توزيع الأنشطة الاقتصادية والمهنية، حيث يختلط الحابل بالنابل، لأنه لا توجد هناك فضاءات خاصة بكل نشاط مهني على حدة، وخصوصا الأنشطة الصناعية والحرفية التي تنطوي على أخطار ..( التلوث، الحريق..)
والمؤلم هو أن هذا الوضع الخطير لم يتولد من عدم، لكنه نشأ في إطار علاقة التواطؤ وتبادل المصالح بين المسؤولين وبين المهنيين، لأن كل التغييرات والإضافات والتجاوزات التي تطرأ على التصميم الأصلي لهذه الأسواق تتم أمام أعين رجال السلطة ومسؤولي المجالس المنتخبة الذين تعاقبون على المسؤولية في مختلف المناطق،حيث يتم غض الطرف عن الخروقات، وتستمر وتيرة التسيب الذي يعم كل الأسواق، ثم ينتقل إلى محيطها أمام مرأى ومسمع من السلطات المحلية التي لا تحرك ساكنا، بل هي التي تعمل على شرعنة تلك الممارسات، علما أن كل ذلك لا يتم لوجه الله، بل هو يمر عبر صفقات مشبوهة تساهم في إفراز هذا الوضع الخطير الذي يشكل قنبلة موقوتة .. وإذا كانت السلطات الإدارية قد التفتت إلى هذه الوضعية في وقت متأخر، وقررت التدخل للتكفير عن أخطائها من خلال معالجة هذه الاختلالات، و تصحيح الانحرافات التي يؤدي الحرفيون ثمنها حاليا .. فكما أنفقوا مالهم في إنجازها أول مرة، فقد أصبحوا الآن ملزمين بإزاحتها وتفكيك كل الزيادات والتشوهات المحدثة من أجل إعادة الحالة إلى وضعها الطبيعي، -وتلك هي نتيجة الطمع والجشع- مما سيجعل هذه الفضاءات تكتسي حلة جديدة يمكنها أن تسهم في تقدم العمل بها وتحقيق الرواج الاقتصادي وتحسين مستوى العرض والخدمات، وتحقيق قيمة مضافة تليق بمستوى التمدن والتقدم الحضاري الذي تنشده الشعوب الواعية المخلصة لوطنها.
إن ما أقدمت عليه وزارة الداخلية على الصعيد المركزي يعد خطوة مهمة وإنجازا كبيرا يجب أن يستمر إلى نهايته، دون أن تعترضه كوابح في الطريق تحد من نجاحه واستمراره، فهل ستستجيب السلطات المحلية في كل الأقاليم والجهات بهذه التوجيهات والضوابط؟. وعليه فإننا نقترح على الجهات المسؤولة محليا ومركزيا مراعاة الاقتراحات التالية من أجل إضفاء المصداقية على هذا الورش الوطني وضمان نجاحه.
1- تعميم المبادرة على الصعيد الوطني، بحيث لا يستثنى أي فضاء من هذا النوع ، بل كل ما يكتسي طابعا عموميا في مختلف الأسواق والقيساريات .
2- أن يتم ذلك وفق تصور واضح ومعلن عنه، مع تحديد الأهداف القريبة والبعيدة من أجل ضمان النجاعة وتلافي العودة إلى الأخطاء والانحرافات.
3- أن يتم إشراك المهنيين في هذه العملية من أجل تحميلهم المسؤولية.
4- أن تخضع هذه العملية في كل مراحلها لإشراف لجنة مختلطة مشكلة من ممثلي كل المصالح المتدخلة ( السلطة ، الجماعة، الغرف التجارية، غرف الصناعة التقليدية، الصحة، الوقاية المدنية ..)
5- أن يتم ربط العمل بهذه الفضاءات بدفتر للشروط يلتزم به الحرفيون، يكون بمثابة قانون داخلي ينظم عمل الأسواق والقيساريات في إطار تعاقدي منظم( يحدد توقيت العمل وفترات الراحة، وضوابط الفتح والإغلاق، والممنوعات، والالتزامات الخاصة بالصيانة وتثمين الفضاء وتطويره .وتحسين أدائه.)
6- إخضاع كل سوق جماعي ( أسواق جماعية، أسواق القرب، الأسواق النموذجية، مراكز تجارية ) للإشراف الإداري عن طريق تعيين مدير ومساعدين له بكل سوق على حدة.
7- أن يتم تسليم هذه الفضاءات لأصحابها بعد انتهاء عملية الإصلاح في إطار لجنة مختلطة، مع توثيق كل الخطوات عن طريق المحاضر والصور المحدد لطبيعة كل نقطة تهم مواصفات الملك المشترك أو الملك الخاص..
8- تعزيز كل هذه الفضاءات بكاميرات للمراقبة يكون لها ارتباط مباشر بالنظام الرقمي الخاص بالمراقبة الأمنية ..وذلك من أجل تحديد المسؤوليات، وضمان شروط الأمان وضمان احترام القوانين ..
9- العمل على فرض غرامات جزائية بخصوص أي مخالفة من هذا النوع مع اتخاذ التدابير العقابية كلما اقتضى الأمر ذلك من أجل تحقيق الانضباط.
10- الاحترام التام للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المسطرة من طرف السلطات المختصة.
وبالموازاة، نطالب بتمتيع العاملين بهذه الفضاءات التجارية بحق العودة إلى العمل واستئناف نشاطهم بشكل مقترن باحترام التدابير الوقائية الخاصة التي يجب التقيد بها خلال مرحلة الطوارئ الصحية ..فلا يعقل أن يظل هؤلاء معطلين عن العمل لمدة أربعة أشهر دون وجود أي مصدر للرزق في الوقت الذي سمح لأسواق الفضاءات الكبرى بمزاولة نفس الأنشطة التجارية طيلة مرحلة الحجر الصحي لكونها كانت أكثر قابلية للتعاطي مع التدابير الوقائية اللازمة، وهو ما كان في الإمكان تطبيقه وتجريبه بالتدرج على مختلف الأسواق للتخفيف من آثار الأزمة بتعاون مع المهنيين عن طريق إشراكهم في تأطير المواطنين بدلا من الاستسلام للانتظارية .
والمؤكد هو أن ما لم يقدر عليه المسؤولون وأصحاب السلطة خلال عقود من الزمن، قد تمكنت جائحة كورونا من تنفيذه في وقت وجيز، حيث أجبرتهم على الإصغاء إلى صوت الضمير ، ومراجعة أخطائهم، كما ألزمت المهنيين أيضا بالعودة إلى الصواب واحترام القانون والتقيد بضوابط المنفعة العامة ومراعاة حقوق المواطنين، وكذلك التقيد بأدبيات ممارسة المهنة، وهو الأمر الذي لم يكن في الحسبان، علما أنه سبق للرابطة اثارة هذا الموضوع بحدة في أكثر من منسابة ضمن تقاريرها المرفوعة إلى المسؤولين الذين يصمون آذانهم .. وها هي الآن كل الأطراف تطأطئ الرأس أمام هذه الإلتزامات التي لا يجب أن تكون مجرد سحابة صيف تتنهي بعد تجدد الدماء وارتفاع الخطر. لأن الخطر سيظل موجودا، كما أن اليقظة يجب أن تظل حاضرة من غير تقصير و لا مبالاة إلى ما لا نهاية، حيث يجب التسليم بإيجابيةهذه المرحلة رغم المعاناة والخسائر التي تكبدها المجتمع، لأنها من جانب آخر دفعت كل الجهات -مسؤولين ومواطنين- إلى مراجعة الذات والسعي إلى تلمس الطريق من أجل تنظيم أحوالنا المادية والمعنوية، وفي مقدمتها هذه المرتفقات التي ما من شك أن طريقة تنظيمها ستشهد بعض التحسن.
وفي الختام نرجوا لسيادتكم التوفيق والنجاح والتألق في كل المهام، لأن انتصاركم هو انتصار لنا جميعا وللوطن الذي نتغذى بدمائه، كما نرجوا أن يتم فهم هذه الرسالة في سياقها الطبيعي، وهو استحضار مسلسل تحريك الهمم وتصحيح الأخطاء وتقوية أسس المجتمع داخل هذا الوطن الذي يعد أمانة في عنقنا جميعا .. ولكم جزيل الشكر والتنويه على ما تبذلونه من الجهود الجسام التي لا ينكرها إلا جاحد ..والسلام عليكم ورحمة الله .
المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
21-06-2020

المرفقات :
تقرير موازي صدر في نفس الموضع بتايخ 15 يناير 2018
————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين 15 يناير 2018
جهة طنجة تطوان الحسيمة
ص.ب : 2351 المصلى / طنجة
الهاتف: 0639716233//0627199766

إلى السيد المحترم والي جهة طنجة تطوان الحسيمة
الموضوع : التحذير من مسببات الأخطار المتعلقة بالحرائق داخل مدينة طنجة ..
سلام تام بوجود مولانا الإمام ، وبعد

فبالنظر للحوادث المتكررة الخاصة بالحرائق التي تم تسجيلها على صعيد مدينة طنجة مؤخرا، ويتعلق الأمر انقلاب شاحنة غاز محملة ب 40 طنا قرب سوق مرجان بطريق تطوان يون 30-12-2017 . واختناق سبع عاملات بسبب استنشاق الغاز داخل معمل بمنطقة المجد بتاريخ 31 -12-2017 ، وكذلك نشوب حريق داخل محل بقيسارية مجاورة لمحطة الوقود بشارع مكسيك أسفر عن احترق المحل بكامله وتضرر المحلات المجاورة .. هذا فضلا عما تشهده بعض الوحدات الصناعية من ضخ للغازات السامة وسط أحياء سكنية كما هو شأن بعض الوحدات التي يستعمل مادة الفيول في حي المجد ، والتي تلحق ضررا بالسكان وتهدد الاستقرار بالمنطقة. وانطلاقا من هذه المعطيات سيتم التركيز على بعض الجوانب التي تنطوي على التهديد بالحرائق وانتشار الغازات السامة.
1 – تخترق شوارع المدينة يوميا عشرات الشاحنات الضخمة محملة بالغازات والوقود، وهي تمر وسط بمحاورة طرقية مزدحمة بحركة السير، كما تقف في أماكن حساسة مكتظة بالسكان . ومن حين لآخر تقع بعض الحوادث الخفيفة، ولكنها تظل تنذر بالخطر، إما وقوع حوادث السير، أو انقلاب الشاحنة كما جرى مع الحادث المشار إليه. وهو ما يفرض اتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول هذه الشحنات إلى وسط المدينة بشكل مطلق إلا في وقت متأخر من الليل حينما تقل حركة السير وتتخلص الشوارع من الازدحام .

2- الوحدات الصناعية غير المراقبة:
تفتقر العديد منالوحدات الصناعية لمعاييرالسلامة الصحية والوقاية من أخطار الحرائق وانتشار الغازات، كما جرى مع المؤسسة المشار إليها، هذا فضلا عن محاذاة بعض الوحدات الملوثة للمناطق السكنية، وهو ما يشكل خطرا دائما يهدد سلامة الساكنة … كما يفرض إخضاع تلك الوحدات للمراقبة الصارمة، وإرغامها على احترام القوانين، وضمان شروط السلامة من الأخطار، سواء بالنسبة للمستخدمين أو المحيط والساكنة.. مع توفير الوسائل اللازمة للإطفاء ومواجهة الأخطار المتعلقة بالحرائق وانتشار الغازات، وفي مقدمتها وسائل التهوية وتنقية الهواء ..

3- محطة الوقود داخل المدينة :
بالرغم من الدور الذي تقوم به محطات الوقود داخل المدينة في تقريب الخدمة من الزبناء ،فإنها تظل تشكل تلك القنبلة الموقوتة، بحكم الأخطار الناتجة عن وجودها. وهو ما يفرض إخضاعها لمراقبة الصارمة، وإلزام أصحابها بتوفير وسائل التدخل والوقاية من الحرائق …واتخاذ كل التدابير الخاصة بالوقاية والحد من الأخطار ..

4- القيساريات :
أما المشكل الرابع والخطير الذي تعاني منه طنجة هو انتشارالقيساريات العشوائية الموزعة داخل الأحياء السكنية بالمدينة، والتي تتمركز أغلبها في مناطق معينة مثل شارع مكسيك، وفندق الشجرة، وساحة تافيلالت، حيث يفتقر أغلبها إلى الشروط المتعلقة بضمان السلامة من الأخطار، سواء على مستوى على مستوى التهوية، وتوفر وسائل الإطفاء والإنقاذ، بل إنها تفتقر في مجملها إلى التهوية، حيث تقل بها نسبة الأكسجين، كما تنعدم بها الممرات الكافية، ونقط الدخول والخروج بسلاسة بسبب لجوء أصحاب المحلات للتوسع واحتلال الممرات.. والأخطر كذلك هو الجمع بين أنواع من التجارات الغير المتجانسة، و اختلاط ما هو تجاري بما هو صناعي، ثم الكثافة القوية للمحلات التجارية التي تجعل من هذه الأسواق نقطة سوداء بامتياز .. ويمكن الرجوع إلى بعض الحالات المسجلة عند اندلاع الحرائق في مثل هذه المحلات والأسواق كسوق كاسبراطا، وقيسرية ساحة تافيلالت، حيث تعذر مرة على قوات رجال الإطفاء الوصول إلى موضع اشتعال النيران بسبب عدم توفر منافذ لمرور خراطيم المياه، وتدخل فرق مكافحة النيران .. هذا فضلا عن وجود عدد من القيساريات داخل السراديب والمرائب تحت أرضية كما هو الشأن بالنسبة لقيسارية ساحة تافيلالت، وقيساريات أخرى في شارع مكسيك ..
وعليه، نلتمس منكم التعاطي بجدية مع هذا الملف، ووضعه ضمن الأولويات .. مع إنجاز دراسة معمقة وإحصاء دقيق لمكونات هذه الأسواق وتحديد نوعية التجار وحرفهم من أجل إخضاع تلك الأسواق لقانون خاص يحدد المسؤوليات ويضع حدا للفوضى الخلاقة المنذرة بالكوارث ..

وفي انتظار تدخلكم تقبلوا فائق التقدير والاحترام والسلام.
المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين

ملاحظة : وجهت نسخة إلى كل من السادة:
وزير الداخلية
والي جهة طنجة تطوان الحسيمة .
رئيس المجلس الجماعي بطنجة .
رئس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة

مرفقات : صور معبرة

Related posts

Leave a Comment