الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لدار الشاوي – يونيو 2019

انعقدت أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لدار الشاوي يوم الأربعاء 19 يونيو 2019 على الساعة 12 :00 زوالاً؛ بحضور كل من ممثل السلطة المحلية ورئيس المجلس الجماعي وأغلبية أعضاء ومستشاري المجلس، وتضمن جدول أعمال الدورة ثلاثة (3) نقاط:
وقد استهلت أشغال الدورة بداية بالنقطة الأولى المتعلقة بدراسة طلب الاحتلال المؤقت للملك الغابوي قصد تمرير خط كهربائي لتزويد دواوير بالجماعة بالكهرباء، ويتعلق الأمر بكهربة المداشر الثلاثة التي لازالت لم تستفيد لحد الآن من الشبكة الكهربائية(القلعة، دار الصف، بني حكيم). ويأتي هذا تفاعلا من المجلس الجماعي مع المطالب الملحة للساكنة التي رفعت عدة نداءات، بعد اعتراض ممثل إدارة المياه والغابات بدار الشاوي على المشروع الذي تجاوزت نسبة إنجاز أشغاله 50%، لكون أن الخط الكهربائي المذكور يمر عبر غابة حوش بن قريعة. وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية مقابل ذلك. علما أن هذا المشروع الذي طال انتظاره يأتي في سياق البرامج التأهيلية الخاصة بالعالم القروي، والتي تندرج ضمن البرنامج الوطني للكهربة القروية (PNER) وبرنامج الكهربة القروية الشمولي (PERG).
هذا ويتضمن المشروع وضع الأعمدة والأسلاك الكهربائية وربط المنازل بالعدادات الكهربائية، مما سيساهم في تعزيز البنيات التحتية بالدواوير المذكورة والناقصة التجهيز. بالإضافة إلى إسهامه في تحسين الظروف المعيشية للساكنة وتقليص الفوارق بين المجالين الحضري والقروي خصوصا في مجال التزويد والربط بشبكة الكهرباء .
ويسجل بخصوص هذه النقطة أنه تم سابقا رفع عدة مراسلات وتقارير من طرف المجتمع المدني لدار الشاوي الذي طالب بضرورة الإسراع بفك العزلة عن الدواوير المذكورة أعلاه، من خلال اعتماد سياسة مجالية مندمجة تستجيب للأولويات الأساسية في التنمية المحلية، خصوصا وأننا وصلنا إلى سنة 2019. ولا زالت هناك مداشر لا تبعد عن طنجة الكبرى إلا ب 40 كيلومترا لم تصلها بعد شبكة الكهرباء، مما يجعل الوضع المعيشي بالدواوير المذكورة أعلاه جد صعب إن لم نقل مستحيلا.
فيما تضمنت النقطة الثانية دراسة ملحق اتفاقية شراكة بين المديرية الإقليمية للتعليم وجماعة دار الشاوي تتعلق بتسيير وتدبير دار الطالبة. وعلاقة بهذا الموضوع نقف على الوضع التعليمي والتربوي بالمنطقة أكثر من التركيز على مقتضيات أو مضامين ملحق الاتفاقية، لأن الوضع التعليمي بدار الشاوي يسوء عاما بعد عام في ظل عدم التزام الجهات المسؤولة بالمسؤولية الملقاة على عاتقها. ونستحضر هنا مقرر الدورة العادية لفبراير 2019، الذي تم خلاله مناقشة مشكل عدم استفادة تلاميذ (ذكور) بعض الدواوير من الإطعام ومن القسم الداخلي للمدرسة الجماعاتية، حيث التزم ممثل المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بإيجاد حل عاجل لمسألة الإطعام وإشكالية المبيت بتنسيق مع إدارة القسم الداخلي، وهو ما لم يتحقق فعليا . فتم إرجاع الأمر إلى انعدام الموارد البشرية (مشكل الحارس العام الذي سيشرف على إدارة جناح الذكور). وكحل مرحلي التزم مجلس الجماعة بتوفير المؤطر الذي سيتكلف بتسيير جناح الذكور بشكل مؤقت ابتداء من 11 فبراير إلى نهاية الموسم الدراسي الجاري. إلا أن أمال الآباء والأمهات قد خابت. وقد انتهى الموسم الدراسي ولم يتم تنزيل أي شيئ من المقرر المذكور أعلاه، مما يجعلنا نضع علامة استفهام كبيرة حول هذه المسألة… ونتساءل عن مصير هذا الملحق من الاتفاقية الذي بدون شك لن يكون مصيره مخالفا لما سبق من الاتفاقيات التي تظل معلقة ولا تفعل.
النقطة الثالثة والأخيرة وتتعلق بالاستعدادات المتخذة لمواجهة الحرائق المحتملة بغابات دار الشاوي خلال الموسم الصيفي، وهي نقطة تظل اعتيادية، حيث يتم خلال كل موسم صيفي القيام بحملة تحسيسية محتشمة لحماية الغابة من الحرائق، والتي دوما تأتي في سياق إقليمي تماشيا مع الحملات التحسيسية التوعوية الواسعة التي تجرى في أوساط المواطنين الذين يقصدون الغابات للنزهة، وكذلك السكان المجاورين لهذه الغابات بأهمية حمايتها والمحافظة على الأشجار عموما من الحرائق، وكذلك تخصيص حراس موسميين لمراقبة وحماية الغابة من الحرائق خصوصا خلال فصل الصيف.
وفي الأخير وبعد مناقشة شكلية للنقط المعروضة أعلاه تمت المصادقة بالإجماع من طرف أعضاء المجلس، ورفعت الجلسة.
رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين – فرع دار الشاوي –
27-06-2019

Related posts

Leave a Comment