بيان رابطة الدفاع عن حقوق لمستهلكين بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك لسنة 2019

تحل ذكرى إحياء اليوم العالمي للمستهلك برسم سنة 2019 وحالة المستهلك المغربي تزداد سوءا وتراجعا بسبب التعطيل الذي يطال مختلف أنواع القوانين وعدم فعالية الأجهزة المكلفة بمراقبة مواد الاستهلاك والخدمات. مما يؤشر إلى وجود اختلالات كبيرة فيعلاقة الإدارة بعموم المواطنين . والمؤسف أنه لم تنفع كل النداءات والتقارير المرفوعة إلى الجهات المسؤولة من طرف الفاعلين الحقوقيين في مختلف المجالات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية ، حيث حرصت الجهات المسؤولة دائما على فرض إيقاع خاص على آليات تأطير وتنظيم الممارسات المتعلقة بالاستهلاك . والتي ظلت مثقلة بالأعطاب التي لا حدود لها. ويتجلى ذلك في استمرار رواج المواد الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك. وارتفاع عدد المصابين بالتسممات الغذائية، وضحايا الاستغلال والاحتكار والتلاعب بالأسعار بسبب غياب المراقبة والمحاسبة والحزم في التعاطي مع الظواهر السلبية المخلة بالقانون . مما يخلف فراغا كبيرا يستغل من طرف الانتهازيين الذين يراكمون الثروات على حساب السلامة الصحية للمواطنين. وعلى حساب المصلحة العامة . وهو ما يترك الباب مشرعا أمام كل التكهنات والاحتمالات السيئة. ما دام نشاط الجهات المسؤولة يقتصر على الحملات الموسمية والتدخلات الانتقائية التي تتم أحيانا بعد فوات الأوان. وبهذه المناسبة التي تعد محطة سنوية لمراجعة الذات وتقييم الأوضاع المتعلقة بثقافة الاستهلاك يمكن القول بأن مستوى تعاطي الدوائرالمسؤولة المعنية بتتبع حياة المستهلكين وانشغالاتهم لا زال محدودا لأنه لا يرقى إلى مستوى الطموحات والانتظارات. وعليه فإننا نذكر بمجموعة من المطالب التي لا زالت عالقة بسبب استمرار تجاهلها من طرف السلطات الحكومية .
1-استنكار ظاهرة الغلاء الذي يعم مختلف مواد الاستهلاك والخدمات بسبب غياب المراقبة وعدم تفعيل الفصل الخاص بإشهار الأسعار ..
2-الدعوة إلى تحيين قانون المنافسة وتحرير الأسعار فيما يخص جانب ضرورة تحديد هامش الربح بالنسبة لأثمان كل المواد الغذائية والخدمات للحد من التسيب والاستغلال الفاحش..مع التنصيص على آليات جديدة للتدخل، وفرض قيود المراقبة لوضع حد للاختلالات القائمة.
3- التنصيص على تسقيف أسعار المحروقات السائلة بشكل دائم، مع استحضار ضرورة توفير الدعم من طرف الحكومة في حالة تجاوز الأسعار الدولية سقف 100 دولار . …إلى جانب إنقاذ مؤسسة لاسمير لتكرير المحروقات ..وذلك لتحقيق التوازن في السوق الوطنية والحيلولة دون ارتفاع الأسعار بشكل ينعكس سلبا على كل مواد الاستهلاك والخدمات …
4-الدعوة إلى خلق مصلحة للمداومة على صعيد كل الأقاليم من أجل تلقي شكاوي المواطنين وضمان التدخل في الحالات الطارئة.
5- أن يتم التفكير في دعم وتقوية صفوف الجمعيات العاملة في مجال الاستهلاك، مع منحها بعض الصلاحيات وإشراكها كملاحظ ضمن لجن المراقبة والتتبع على غرار جمعيات المستهلك في الدول المتقدمة ..
6- طلب تبسيط مسطرة طلب الحصول على حق التقاضي من طرف جمعيات المستهلك وذلك برفع القيود التي تحول دون تحقيق ذلك ..
7- طلب تقوية صلاحيات المصالح المكلفة بالمراقبة وتعزيزها بالأطر الكافية ووسائل العمل من أجل أن تضطلع بالمهام المنوطة بها ..

المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين

Related posts

Leave a Comment