تسرع في إعلان النتائج المتعلقة بالقضاء على جيوب الحمى القلاعية

لقد سبق للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في وقت سابق أن أكد تمكن مصالحه من القضاء على بؤر الحمى القلاعية التي تم اكتشافها عند الأبقار منذ 7 يناير 2019 ، كما ذكر بالحالات التي ظهرت بأربع ضيعات موزعة على أربعة أقاليم منها طنجة. مما جعله يتلقى تنويها من رئيس الحكومة الذي هنأه على نجاحه في إنجازهذه المهمة الصعبة .. وقد أكد المكتب الوطني استمراره في الإشراف على حملة التلقيح التي شملت أزيد من مليون رأس من البقر ..مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية للحيلولة دون عودة المرض وانتشاره. هذا وتتم هذه الحملة بتنسيق “بين 552 طبيبا(ة) بيطريا(ة) خاصا، وكذا التقنيين والأطباء البياطرة التابعين للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث يستفيد الكسابة من تلقيح أبقارهم مجانا لأن المكتب يتكفل بالمصاريف المتعلقة باللقاح وبتعويض البياطرة الخواص” لكن الملاحظة هي معاودة ظهورالمرض بسبب عدم اكتمال عملية التلقيح في عدد من المناطق ، مثل ما سجل مؤخرا حسب ما أورده موقع أنتيرس بتاريخ 27-02-2019 بخصوص ظهور مرض الحمى القلاعية بإصطبلات دوار أمليباون بجماعة بني عمارث إقليم الحسيمة؛ حيث أفاد أنه تم “رصد احتضار وإصابة عدة أبقار بوباء الحمى القلاعية، وسط هلع وقلق كبير كبير لمربي المواشي بالإقليم”، الذين يطالبون السلطات الإقليمية بمحاصرة الوباء بأسرع وقت قبل انتشاره في الإقليم. وهو نفس المطلب الذي تقدم الفلاحون بمنطقة طنجة بسبب استثناء أبقارهم من عملية التلقيح، رغم ترددهم على المسؤولين خوفا على أبقارهم من الإصابة بالعدوى .. مما يؤكد على تسرع المسؤولين في الإعلان عن النتائج السابقة لأوانها. دون التأكد من صدقية النتائج التي تم التوصل إليها .. وذلك بسبب اتكالية المكتب الوطني وعدم مراقبته للبياطرة الخواص الذين يقودون حملة التلقيح على طريقتهم الخاصة .. مما يؤشرعلى احتمالية ظهور حالات أخرى .. وهو ما يضع سياسة وزارة الفلاحة في الميزان . فلا زال الرأي العام يتساءل عن سبب معاودة ظهور المرض وانتشاره بالشكل الذي يهدد الثروة الحيوانية في حالة عدم القضاء على بؤر انتشاره ..وكذلك تقديم الدعم للمربين من أجل معالجة قطيعهم وكذلك التخلص من الرؤوس المصابة بالمرض عند وجودها. مقابل الحصول على تعويض مناسب ، بدلا من التكتم على تلك الحالات. لأن المصلحة العامة تقتضي المكاشفة من كل الأطراف . الفلاح من جهة ومسؤولو وزارة الفلاحة من جهة أخرى ..

المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
27-02-2019

Related posts

Leave a Comment