تغول بعض سائقي سيارت الأجرة بطنجة

تلقينا شاكيات من لدن مجموعة من المواطنين المتضررين من ممارسات أصحاب سيارات الأجرة الرابطة بي طنجة وتطوان ، وكذلك تلك التي تشتغل على خط الزياتن أشقار بطنجة، حيث عمد أصحاب الصنف بكيفية أحادية إلى فرض زيادة 15 دراهم على التعريفة الرسمية المثيتة بقرار عاملي،معللين ذلك بعودتهم بدون ركاب، وقد تم إكراه الركاب على القبول بالأمر الواقع رغم شكاويهم المقدمة إلى مكتب الطاكسيات الموجود بجوار المحطة الطرقية بطنجة .. فغالبا ما يستغل العاملون على هذا الخط حالة الخصاص في حالة الذروة ، وخصوصا في مناسبات الأعياد ، وخلال الموسم الصيفي، حيث يصل الثمن إلى 50 درهما لكل راكب ..
وهو نفس السلوك الذي اعتمده سائقوا سيارت الأجرة الي تربط بين مدار الزياتن، وشاطئ أشقار، فتحت تزايد الطلب بسبب الخصوص الموجود في حافلات النقل الحضري ، قام هؤلاء بزيادة درهمين على الثمن المعمول به ليصل السعر إلى سبعة دراهم ، في الوقت الذي يكون الزبون مضطرا لستقالة سيارة أجرة ليصل إلى المدينة. وقد بلغ الأمر بهؤلاء السائقين إلى إجبار الركاب على النزول بالقوة بواسطة الكورتيي في حالة عدم انصياعهم لتلك الزيادة الظالمة ، علما أن هذا الخط ظل منذ القديم يستغل بكيفية عشوائية من طرف صنف معين سائقي سيارة الأجرة الذين كانوا يفرضون تسعيرة خلال الموسم الصيفي تتراوح بين 15 و20 درهما من أجل التنقل من المدية إلى أشقار، ونظرا للمشاكل المرافقة لهذا الخط تدخلت سلطات الولاية ، وأوجدت حلا جزئيا من أجل ترسيم التعريفة ، وذلك بتقسيم ذلك الخط إلى شطرين ، حيث أصبح الركاب مضطرين للركوب مرتين من أجل الوصول إلى وجهة أشقار أو المدينة.. وهو نفس الإجراء الذي تم اللجوء إليه من طرف حافلات النقل الحضري التابعة لشركة آلزا التي قامت بتكسير الخطوط ، من أجل إلزام الركاب على استعمال أكثر من حافلة واحدة على خط واحد .. وكل ذلك مع الأسف يتم بمباركة سلطات الولاية التي تقف موقف المتفرج ، وكذلك مكتب الطاكسيات التابع لإدارة الأمن ، ثم الجماعة الحضرية المسؤولة عن النقل الحضري ..
ونفس المشكل يعاني منه الركاب المستعملون لخط طنجة القصر الصغير، الذي يتجاوز سائقو التعرفة المحددة في 15 درهما ، ليصلوا بها إلى 30 درهما في حالة الذروة ، وعند عدم توفر الحالات المحدودة العدد، فيصبح المواطنون تحت رحمة الكورتيي الذي يعد صاحب الأمر والنهي، علما أنه يزاول مهنة غير قانوية لأنه يتغذى على جيوب الركاب والسائقين على حد سواء ، كما تتحدد في ابتزاز الركاب .

المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
03-08-2019

Related posts

Leave a Comment