تفــــــــاصيل دورة مــــــايو 2019 للمجلس الجماعي لدار الشاوي

انعقدت يومه الخميس 02 مــــايو 2019 على الساعة 12:00 زوالا؛ أشغال الدورة العادية لشهر مـــايو للمجلس الجماعي لدار الشاوي التابع ترابيا لعمالة طنجة أصيلة؛ حيث تضمن جدول أعمال الدورة ست (6) نقط من بينها دراسة إمكانية تحيين ضابطة البناء لدواوير الجماعة، وكذا توزيع الإعانات والمنح لفائدة الجمعيات الرياضية والثقافية. وقد تم التصويت عليها بالإجماع من طرف أعضاء المجلس.
فبعد تقديم رئيس المجلس لتقرير إخباري عن مجمل الأعمال والأنشطة التي قام بها ما بين دورة فبراير وماي 2019، استرسل مذكرا بالنقط المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة، حيث شرع بعده المجلس في دراستها.
بدأً بالنقطة الرابعة في جدول الأعمال والمخصصة لدراسة تحيين ضابطة البناء لدواوير الجماعة، حيث تقدم في البداية رئيس المجلس بمداخلة مقتضبة حاول ملامسة الوضعية، ووضع ممثلي الوكالة الحضرية لطنجة في الصورة، قبل أن يمنحهم الكلمة التي حاولوا من خلالها إبراز مدى حجم الأضرار المترتبة عن إشكالية التوسع العمراني الذي تعرفه أغلب مداشر الجماعة، في ظل غياب ضابطة تقنن العملية التعميرية بهذه المناطق للحد من البناء العشوائي، كما تمت الإشارة إلى أنه في وقت سابق قد تم العمل بإجراء استثنائي تم الاتفاق عليه بين كل من الوكالة الحضرية والولاية والجماعة، والذي كان يقضي بتخفيض المساحة المطلوبة لتسليم رخصة البناء من (1 هكتار إلى 300 متر مربع)، إلا أنه الآن أضحت هذه الضابطة متجاوزة مما يستدعي اعتماد آلية قانونية جديدة، مثل الآلية المعمول بها بمركز دار الشاوي منذ 2017. وهي تصميم النمو باعتباره وثيقة تعميرية تجيب عن كل الإشكالات التي تعرفها العملية التعميرية بالعالم القروي.كما تعد آلية قانونية يمكن من خلالها الخروج من الوضعية الحالية وتجاوز الإشكالات المطروحة.
وفي هذا الإطار كان هناك تدخل لمستشارين عن حزب العدالة والتنمية ألحوا في كلمتهم على ضرورة اصطفاف الجماعة بجانب المواطن القروي الذي يواجه صعوبات عدة في الحصول على رخصة البناء، وذلك من خلال إيجاد استثناءات قانونية تعفيه من عبء الإجراءات وكثرة التكاليف وطول المسطرة، للإسهام في الحد من الهجرة القروية وتشجيع الساكنة على الاستقرار بالعالم القروي بدل تهجير الشباب نحو المدن.
انتقل بعدها إلى النقطة الثانية والمتعلقة بدراسة طلب الاحتلال المؤقت للملك الغابوي تقدم به السيد (إ.ق). وبعد قراءة محضر لجنة التعمير وإعداد التراب والشؤون الاجتماعية والثقافية من طرف رئيس اللجنة السيد محمد البقالي عن حزب الاستقلال. والذي أوضح أنه بخصوص طلبات الاحتلال المؤقت للملك الغابوي التي توصلت بها الجماعة، فإنه وبعد دراستها والتعرف على المناطق المطلوب استغلالها، فإن اللجنة وأخذا بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على الغابة وحمايتها وحماية الساكنة المجاورة، فإنها تقترح الموافقة على طلب السيد(إ. ق) وتأجيل البت في باقي الطلبات الأخرى إلى دورة لاحقة. وهو الأمر الذي وصفه بعض المستشارين الجماعيين عن حزب الأصالة والمعاصرة المشكل للأغلبية، بأنه تحيز غير مقبول لشخص على حساب باقي الأشخاص الأخرى، نظرا لروابط مهنية وعلاقات تربطه بمسؤولي الجماعة تحفظوا على ذكرها، حيث طالبوا برفض جميع الطلبات نظرا لما يترتب عنها من أضرار تمس مرعى الساكنة المجاورة للغابة. كما أوضحوا أن الغرض من وراء هذه الطلبات المتتالية التي تتوافد على الجماعة، هو الموقع الطبيعي للغابة الذي يسيل اللعاب ويحرك أطماع الجشع العقاري. واستدلوا على ذلك بالشخص الذي منحته الجماعة في وقت سابق ترخيصا بالاحتلال المؤقت ليستحوذ بعدها على أكثر من 10 هكتارات وسط الغابة، حيث شيد داخلها منزل بالإسمنت …
وقد تم في الأخير تمرير هذا المقرر بالأغلبية، حيث تم التصويت (بنعم) من طرف 10 أعضاء فيما صوت (بلا) عضوان عن الأغلبية. في الوقت الذي تغيب (3) أعضاء عن الدورة.
النقطة الموالية وهي النقطة الأولى، والمتعلقة بدراسة طلب الاحتلال المؤقت للملك الغابوي الذي تقدم به السيد (ز. ع )، حيث تم التصويت بإجماع المستشارين على تأجيل البت في الطلب.
كذلك النقطة الثالثة والمتعلقة بدراسة طلب الاحتلال المؤقت للملك الغابوي تقدم به السيد (ي. ح)، حيث تم التصويت كذلك بإجماع المستشارين على تأجيل البت في الطلب.
ليتم بعده الانتقال إلى النقطة الخامسة والمتعلقة بتوزيع الإعانات والمنح للجمعيات الرياضية والثقافية، والذي حُــدد فــي 26000 درهم. وبعد قراءة رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والشؤون الاجتماعية والثقافية لمحضر اللجنة، تم تبادل النقاش بخصوص التخفيض من قيمة الدعم الذي رصدته اللجنة لفائدة جمعية أباء وأمهات وأولياء تلاميذ إعدادية دار الشاوي. والذي حددته في 7000 درهم لكونها تتوفر على مصادر تمويل ذاتية. وذلك من خلال خفض المبلغ بقيمة 2000 درهم وإضافته لفائدة جمعية الضامن للتنمية القروية والذي حددته اللجنة في 3000 درهم، ليصبح بذلك 5000 درهم.
وعليه فقد جاء التوزيع على الشكل التالي:
الجمعية الرياضية لكرة القدم بدار الشاوي: 6000 درهم
جمعية عيون القصب للتنمية: 5000 درهم
جمعية خطوة للبيئة والتنمية القروية: 5000 درهم
جمعية الضامن للتنمية القروية: 5000 درهم
جمعية أباء وأمهات وأولياء تلاميذ إعدادية دار الشاوي: 5000 درهم
النقطة السادسة والأخيرة المتعلقة بإعادة برمجة الفائض المالي المترتب عن السنة المالية 2018 والمصادقة عليه،
وفي هذا الصدد قد تم التنصيص في محضر لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة على أن الفائض المالي المترتب عن السنة المنصرمة، والذي سبقت برمجته خلال دورة فبراير الأخيرة والذي كان قدره 351.399,88 درهما (35 مليون سنتم)، قد أبدت بصدده مصالح عمالة طنجة أصيلة ملاحظة جوهرية، تتعلق بخطأ في احتساب هذا الفائض وبالتالي لم يحظ بالمصادقة.
وعليه وبعد القيام بعملية تدقيق للفائض المالي، والقيام بالتصحيح اللازم، أصبح الفائض المالي المترتب عن سنة 2018 هو 469343.60 (46 مليونا # بدل 35 مليون سنتم). وهو ما يتعين إعادة برمجته.، حيث تم التوافق على الاحتفاظ بنفس برمجة دورة فبراير 2019 مع بعض التعديلات. وقد تم ذلك على الشكل التالي:
 219343.60 درهما (21مليون سنتم) مخصصة للدراسات التقنية ؟؟؟
 20 مليون سنتم لإتمام مشروع صيانة وتوسعة دار الجماعة.
 5 ملايين سنتم لاقتناء كاميرات لمراقبة وتأمين مقر دار الجماعة.
وقد صادق المجلس الجماعي بالإجماع على النقطة الأخيرة، ورفعت الجلسة على الساعة 13:30.
رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين – فرع دار الشاوي

Related posts

Leave a Comment