دار الشاوي: ميزة الجماعة المواطنة وبرمجة الفائض المالي موضوع الدورة العادية لِفبراير 2020

انعقدت يومه الأربعاء 05 فبراير 2020 على الساعة 12 زوالاً؛ أشغال الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس الجماعي لدار الشاوي؛ حيث تضمن جدول أعمال الدورة ثلاثة (3) نقاط من بينها دراسة وبرمجة الفائض المالي المترتب عن سنة 2019 والتي عرفت تصويت أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع …
وبعد تقديم رئيس المجلس لتقرير إخباري عن مجمل الأعمال والأنشطة التي قام بها، استرسل مذكرا بالنقط المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة حيث شرع بعده المجلس في دراستها.
بدأً بالنقطة الثانية في جدول الأعمال والمخصصة للدراسة والمصادقة على انخراط جماعة دار الشاوي في مشروع (ميزة الجماعة المواطنة) حيث تم التصويت بإجماع المستشارين الحاضرين على قبول الطلب، حيث يرمي المجلس الجماعي من وراء هذا الإنخراط إلى المنافسة بين 30 جماعة منخرطة على مستوى الجهة، للظفر بعلامة (الميزة) والتي ستمنح في دجنبر 2020 للجماعة التي تستوفي المقاييس والشروط المطلوبة والمحددة بالخصوص في وثائق أرضية ميزة الجماعة المواطنة، والتي ترتكز على ستة مبادئ، وهي المشاركة، والشفافية، والمحاسبة، والمساواة، والإنصاف، والفعالية، والنجاعة، والتضامن، والتعاون، والاستدامة.
ونشير في هذا السياق إلى أن مشروع “ميزة الجماعة المواطنة أداة لتعزيز الحكامة المحلية”، يسهر على تنفيذه كل من مجموعة “الديمقراطية والحريات”، وجمعية “تاركا للبيئة والتنمية المستدامة”، بتمويل مشترك من طرف الاتحاد الأوروبي وبتعاون مع مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهو مشروع أعطيت انطلاقته في 15 أكتوبر 2018، وتهدف “ميزة الجماعة المواطنة” إلى تعزيز وإعمال الحكامة الترابية في أفق المساهمة في التنمية الترابية المستدامة وتكريس الديمقراطية المحلية، كما تسعى هذه المسابقة إلى الوقوف على وضعية الجماعات المعنية في ممارساتها في مجال الحكامة وتحديد الميادين التي تحتاج فيها إلى دعم، وتخطيط وإنجاز تدابير غايتها تعزيز وتشجيع توظيف أمثل للموارد، بهدف تحسين الخدمات العمومية وآثار السياسات والمشاريع، حيث ستعرف الجماعات الثلاثين المنخرطة في الميزة زيارات ميدانية وإجراء مقابلات ولقاءات معها يؤطرها مختصون في المجال وتستفيد من تكوينات نظرية وتطبيقية.
لينتقل بعدها إلى النقطة الثالثة والمتعلقة بدراسة وبرمجة الفائض المالي المترتب عن سنة 2019 والمصادقة عليه، والذي حدد في 714190,42 درهم (71 مليون سنتم) وقد تم التوافق على برمجته على النحو التالي:
 40 مليون سنتم كدفعات لفائدة مجلس عمالة طنجة أصيلة في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة معه والمتعلقة ببناء المسلك الرابط بين الطريق الإقليمية 4607 (ابتداء من مقر المياه والغابات الجديد، إلى حومة بوحادق)، مع الإشارة إلى أن اتفاقية الشراكة التي تجمع مجلس عمالة طنجة أصيلة بجماعة دار الشاوي قد تم إبرامها والمصادقة عليها خلال الدورة العادية لأكتوبر 2019 تقضي بإحداث برنامج لتهيئة الطرق بالجماعة، وعلى إثرها خصص مجلس العمالة مبلغ 250 مليون سنتم لإحداث الطريق المذكور أعلاه.
فيما تم تخصيص المبلغ المتبقي من الفائض (31,4 مليون سنتم) في اقتناء العتاد والتجهيزات الجماعية؛
 8 مليون سنتم لاقتناء عتاد وأثاث المكتب.
 3 مليون سنتم لاقتناء العتاد المعلوماتي (حواسيب، آلة ناسخة…).
 8 مليون سنتم لاقتناء العتاد التقني (حاويات الأزبال).
 10 مليون سنتم لاقتناء العتاد المعلوماتي (برنامج معلوماتي) لفائدة مكتب الحالة المدنية المركزي والفرعي.
 24190,42 درهم (2,4 مليون سنتم) لاقتناء عتاد الإشارات.
تم بعده الانتقال إلى النقطة الأولى من جدول أعمال الدورة والمرتبطة بدراسة مشاكل ووضع قطاع الصحة بتراب جماعة دار الشاوي، ونظرا لعدم التزام مسؤولي قطاع الصحة بالحضور والتجاوب مع الدعوة التي قدمها لهم المجلس الجماعي قرر هذا الأخير تأجيل هذه النقطة إلى دورة لاحقة، وقد صادق المجلس الجماعي بالإجماع على كل النقط المعروضة، ورفعت الجلسة على الساعة 13:00.
إن الدورة العادية لمجلس جماعة دار الشاوي لفبراير 2020 لم تخرج عن المألوف، حيث تميزت كسابقاتها بصمت أغلبية أعضاء المجلس وصيامهم عن مناقشة قضايا وشؤون الجماعة (باستثناء فئة قليلة)، خصوصا وأن ما يثير استغراب المتتبعين لأشغال دورات المجلس الجماعي لدار الشاوي، هو أن مشاكل وانتظارات المواطنين لا تجد أي مكانة أو علاج في جدول أعمال دورات المجلس الجماعي، وإن وُجدت فلا تحظى بأي اهتمام أو مناقشة وخير دليل النقطة الأولى من جدول أعمال هذه الدورة المرتبطة بالوضع الصحي بتراب الجماعة…

رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين – فرع دار الشاوي

Related posts

Leave a Comment