دورة فبراير لمجلس مدينة طنجة 2/3

انصب تدخل بعض الأعضاء على إثارة مجموعة من الملاحظات وتقديم مقترحات بخصوص نقط جدول الأعمال التي تداولها المجلس يوم 07-02-2020 . وقد جاءت التدخلات موزعة على الشكل التالي :
محمد غيلان:
إستهل كلمته بالإشارة إلى وجود بعض النقط التي يمكن طرحها من أجل تصحيح المسار أمام الرأي العام، وأكد على تشجيعه للحوار ورفضه لأي نمط من السلوك الذي يمكن أن يعرقل عمل المجلس، ثم تساءل عن استثناء رجال الصحافة من متابعة جلسات المجلس عند اتخاذ قرار إغلاق الدورة في وجه العموم، علما أنهم ليسوا طرفا في العرقلة التي يتعرض لها المجلس خلال الدورات. كما سجل نقطة سلبية تتعلق بتغيب الأعضاء عن اجتماعات اللجن في الوقت الذي يحضرون الدورات، متسائلا عن الغاية من ترشيح العضو لنفسه في الانتخابات. كما تساءل عن نمط تدبير المجزرة البلدية الذي سيتم اعتماده في إطار شركة التنمية المحلية دون إطلاع الأعضاء على باقي الأنماط الأخرى من أجل أن يكونوا على دراية بما سيقررونه. ثم توقف عند النقطة المتعلقة بالمصادقة على كناش استغلال المحلات التجارية في منتزه الرميلات، فذكر أن هذه النقطة قد عرضت على المجلس للمرة الرابعة نظرا لوجود حساسية في هذا الملف، حيث يتعلق الأمر بوجود أربع محلات تجارية بنتها الولاية التي قررت السماح باستغلالها من طرف أصحاب المحلات التجارية المتضررين بعد هدم سوق بير الشفا .. ثم انتقل للحديث عن عملية ترحيل المطرح العمومي التي سترفع من التكلفة المالية لتدبير قطاع النظافة التي قد تصل إلى 37 مليار سنتيم، متسائلا عن مدى قدرة الجماعة على توفير هذا الاعتماد كل سنة، مما يفرض التفكير مستقبلا في البحث عن موارد جديدة.
حسن البحري:
وقد تساءل عن الغاية من إحداث شركات التنمية المحلية وكذلك المعايير المعتمدة في اختيار ممثلي المجلس الجماعي ضمن هذه الشركات مثل الشركة المكلفة بتسيير المحطة الطرقية. ثم تطرق إلى مشكل الواد الطبيعي الذي يخترق الأحياء السكنية بمنطقة مسنانة بعد أن تحول إلى بؤرة للتلوث بسبب تدفق مجاري الصرف الصحي، كما يعد مصدر تعريض المنطقة للفيضانات التي ذهب ضحيتها أربعة من الغرقى في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب عدم تحمل وكالة حول اللوكوس للمسؤولية منذ سنة 2016 . وكانت الوكالة قد وعدت بمعالجة المشكل .. كما تساءل عن سبب سحب التفويض من المقاطعة فيما يخص الإشراف على مرفق الإنارة العمومية. ثم تطرق أيضا إلى هشاشة الشبكة الكهربائية داخل الحي، مما يتسبب في إحراق الآليات المنزلية نتيجة حوادث التماس الكهربائي. كما أشار إلى عدم استفادة ساكنة المنطقة من تمديد خطوط النقل الحضري رغم الشكايات المتعددة، مستدلا بالرقمين 20 و14 اللذين لم تستفد منها المنطقة رغم وجود عدد من المؤسسات التعليمية والجامعية التي يشكو تلاميذها وطلبتها من غياب وسائل النقل العمومي، بالإضافة إلى التلاميذ الوافدين من مناطق العالم القروي. وفي الختام عبر عن استنكاره لما تعرض له بعض أعضاء المجلس من الإعتداء والإهانة على بعض الأشخاص خلال مزاولتهم للمهام داخل مقر المقاطعة.
حسن السملالي :
أكد على أهمية اللجن التي تعتبر القلب النابض للمجلس، وعبر عن استغرابه من عدم حضور الأعضاء متسائلا عن سبب ذلك ..ثم عبر عن تثمينه للمشروع المخصص لإعادة تأهيل المدينة العتيقة، كما تساءل عن مدى سلامة الاختيار بتفويت سوق الجملة إلى شركة التنمية، علما أن الهدف الأساسي للشركة هو تحقيق الربح، مما سيؤثر على الخدمات وعلى مصالح عدد من المتدخلين، فهناك التجار، والحمالة، والوكلاء وأصحاب المحلات التجارية. كما استحضر فشل بعض التجارب من هذا النوع في الدار البيضاء ، وتساءل عن مصير مقتضيات الميثاق الجماعي منذ سنة 1976 الذي منح عدة اختصاصات للمجالس بدأت حاليا تتقلص بسبب هذا الاختيار. فماذا سيتبقى للمجلس، وماذا سيفعل بعد تفويت كل هذه المرافق؟. وسجل أن هذا المخطط يقلص من اختصاصات المجلس ويحد من تدخله .
أحمد بروحو:
سجل أن الجماعة تعرف تنمية حقيقية، والدليل هو المقررات ونوعيتها فيما يخص التدبير الجماعي خلال هذه الفترة ،هناك دينامية، حيث اتخذ المجلس مقررات مهمة تواكب ما تعرفه المدينة من تطور. وربما يعود الفضل في ذلك إلى الأغلبية المطلبية، فالقانون التنظيمي يقول في إحدى فقراته ” يدير المجلس مجلس جماعي منتخب” وليس الرئيس . فكل حصيلة إيجابية هي حصيلة للمجلس كل. ونحن نحاسب على هذا الأساس من قبل الناخبين. أما فيما يخص الإشكال المتعلق بتغيب الأعضاء عن اللجن، فقد حث ممثلي الأحزاب على حضور أشغال اللجن ودعم مسار الجدية مشيرا إلى دور المعارضة في تحفيز الأغلبية. كما تساءل عن سبب عدم مبادرة الأعضاء بطرح القضايا التي تهم حياة الساكنة ضمن جدول الأعمال وإثارة كل الإشكالات المطروحة داخل المدينة، علما أن ذلك حق يكفله القانون، كما أن الرئيس يظل دائما في حاجة إلى الإحاطة من أجل مواكبة هذه الدينامية. ثم عبر عن ترحيبه بالصيغة المقترحة لتدبير المجزرة البلدية – شركة التنمية – ولو من باب التجريب إن كان ذلك سيضمن جودة الخدمات وفق المعايير الدولية. أما فيما يخص استغلال المحلات التجارية بمنتزه الرميلات، فقد طالب بضرورة توفر تلك المحلات على شروط السلامة من الأخطار ، كما أكد على ضرورة تسلمها من طرف المجلس بعد انتهاء الأشغال وفق المسطرة القانونية. وفي الأخير عبر عن أمله في أن تتمكن المدينة من حسم ملف المطرح والانتقال إلى مطرح جديد بمعايير حديثة رغم التأخر الحاصل في إنجاز مركز التحويل. وقد أتم تدخله بدعوة المجلس إلى تنظيم ندوة حول موضوع شركة التنمية المحلية ..
أحمد الطالحي:
تحدث عن الاتفاقية الموقعة بين الجماعة ومجموعة البوغاز لتدبير المطرح الجديد، وهي اتفاقية نوعية ستعقبها اتفاقية أخرى مع أصيلة التي تسند هذا الملف، مما سيشكل تجربة متميزة غير موجودة على الصعيد الوطني، حيث ستكون طنجة نموذجا في هذا الصدد . وقد تمت معالجة ملف المطرح بشكل علمي معمق اعتمادا على المقاربة التشاركية مع كل المتدخلين، ونتمنى أن تكتمل كل الأوراش بدءا من إغلاق المطرح العمومي ثم إنجاز مركز التحويل .. ونوه إلى أن طنجة تحتل الرتبة الأولى على مستوى الدعم المركزي الذي يتجسد في دعم مشروع نموذجي من هذا النوع . وأوضح أن المعمول به حاليا هو التدبير الجماعي المباشر لمختلف المرافق الجماعية، لكن الجماعة تظل تعاني من نزيف بشري، حيث تم فقد أزيد من ألف موظف وموظفة لم يتم تعويضهم، بالإضافة إلى النقص في عدد من الأطر. وأكد أن مشروعا من هذا النوع يشتغل باستمرار وبجودة عالية لا يمكن أن يتحقق بالإمكانيات المحلية، ولذلك سيقتصر دور الجماعة على الإشراف فقط ، في الوقت الذي يقوم الشركاء بالتدبير .
عبد السلام العيدوني:
إعتبر أن التجربة تظل فريدة، و تتميز بهذه المجموعة التي تضم كل الأطياف السياسية التي اشتغلت على إخراج هذا المشروع الجديد. وفي سياق التساؤل عن موعد إغلاق المطرح القديم، أجاب بأن مجموعة البوغاز جاهزة لاستقبال النفايات بالمطرح الجديد، لكن العملية تتوقف على إنجاز مركز التحويل، وإتمام أشغال الطرقات على مسافة 40 كيلومترا . وبالرغم من قرب موعد دخول هذا المرفق حيز الخدمة، فقد أكد على صعوبة عملية نقل النفايات لأن مطرح المنزلة سيستقبل نفايات عدد من الجماعات للقطع مع المطارح العشوائية. كما توقف عند دور جماعة طنجة في اختيار الجهة التي ستتولى تدبير مراكز التحويل بالمدينة في الوقت الذي أسند المطرح الجديد إلى شركة “فيردا” التي ستتولى تدبيره. وأكد أن هذا المشروع يخضع حاليا للمسات الأخيرة من أجل إخراجه إلى حيز الوجود ..
المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
14-02-2020

Related posts

Leave a Comment