روض للأطفال في حي مسنانة بطنجة يتحول إلى مدرسة ابتدائية ثم إلى إعدادية في طورالنشأة

تلقينا شكاية من لدن سكان مجموعة إقامة ليلى بحي مسنانة / طنجة يطالبون من خلالها بسحب رخصة بناء مسلمة لصاحب مدرسة ” قصر الملائكة” بحي مسنانة، مع وقف الأشغال، للتعبيرعن رفضهم للأشغال البناء الجارية داخل المجمع، والتي ترمي إلى تغيير طبيعة المشروع الذي تحول بقدرة قادر من روض للأطفال إلى مدرسة ابتدائية بشكل مخالف لتصميم المجمع ولقانون الملكية المشتركة. وذلك بسبب ما لحقهم وسيلحقهم من أضرار جراء هذا التغيير المطعون فيه. وفي إطار تفاعل الرابطة مع التظلم ، توجهت بشكاية في الموضوع إلى الجهات المسؤولة، وفي مقدمتها ولاية طنجة مطالبة إياها بالتدخل العاجل لوقف أشغال البناء وفتح تحقيق حول ملابسات منح الترخيص بالبناء وتغيير طبيعة المشروع من روض إلى مدرسة، ثم إعدادية في وسط اجتماعي وجغرافي لا يسمح بذلك ..وهذا نص الرسالة مرفقة بالصور عن الموقع .

“فيشرفنا أن نحيطكم علما أننا قد توصلنا بشكاية من لدن ساكنة مجموعة إقامة ليلى بحي مسنانة / طنجة يستعرضون فيها جملة من المشاكل الناتجة عن إقدام صاحب مدرسة” قصر الملائكة”على إدخال تعديل على تصميم المؤسسة الموجودة داخل حديقة المجمع، والتي تعد في الأصل روضا للأطفال تم التنصيص عليه في قانون الملكية المشركة ، حسب ما هو مضمن في الرسم العقاري .
وقد بدأ مسلسل الخرق منذ سنة 2015 حينما حصل المعني بالأمر على ترخيص بالبناء مسلم من طرف مقاطعة المدينة تحت رقم 140/015 من أجل الشروع في توسعة البناية وإضافة جناح خاص بالمدرسة الابتدائية ضدا على إرادة السكان وبشكل مخالف لتصميم المجمع . . وتحت ضغط السكان، تم سحب تلك الرخصة، فتوقف البناء بصفة مؤقتة. ثم تكرر الخرق سنة 2018 حينما بدأ المعني بالأمر في الزيادة في البناء تحت غطاء رخصة الإصلاح التي حصل عليها. لكنه اضطر للتوقف عن الأشغال بتدخل من السلطات .. وفي السنة الموالية قرر إعادة الكرة بعد حصوله على رخصة مسلمة من مجلس المدينة تحت رقم 146/GP/ 2019 يتم بموجبها فتح ورش للبناء بهدف إعداد جناح علوي إضافي. علما أن التصميم الأصلي لروض الأطفال يجب أن يظل خاضعا لنظام الملكية المشتركة، حيث لا يسمح بتغيير البناء من جهة، ولا تصميم الإقامة من جهة أخرى، لما يترتب عن ذلك من أضرار تلحق بالساكنة، بالإضافة إلى خلق تشوه عمراني بالمنطقة. كما أن ضيق الفضاء المخصص للروض في حد ذاته لا يسمح حسب القانون المنظم للتعليم الخصوصي بأن يتحول الروض إلى مدرسة، وذلك بإضافة المستوى الابتدائي، ثم الإعدادي مستقبلا في وسط ضيق يفتقر إلى المعايير التقنية والتربوية المطلوبة في هذا المجال، وفي مقدمتها توفر المساحة الكافية لإحداث قاعات الدراسة وكل المرافق الضرورية كالساحة والفضاءات الرياضية .. وهو ما سيدفع القائمين على المدرسة إلى إيواء التلاميذ داخل فضاءات غير ملائمة، وخلق الفضاء المخصص للاستراحة فوق سطح المبنى ..
أفلا تدعو هذه الخروقات للتدخل العاجل من طرف المسؤولين لإنقاذ ساكنة المجمع من ويلات هذا المشروع الذي يتم تحريكه بكيفية مريبة، مهما كانت الاعتبارات التي روعيت في منح الترخيص بالبناء وتغيير طبيعة المؤسسة من روض إلى مدرسة ثم إلى إعدادية” وذلك نظرا لما سيترتب عنه من أضرار تمس راحة السكان وحقهم في الاستقرار والعيش الكريم. وكذلك تهديد سلامة التلاميذ المراد تكديسهم داخل بناية لا يمكن أن تتوفر فيها كل معاييرالسلامة المطلوبة. هذا وقد نبه المشتكون إلى أن هذا المشروع ستكون له مضاعفات سيئة، حيث سيساهم في تشويه المعمار داخل المجمع. كما أنه سيحجب الشمس والرؤية عن أصحاب الشقق المطلة على سطح المدرسة. فضلا عما سينتج عنه من إزعاج لراحتهم بشكل دائم. وتشيرالشكاية إلى قيام صاحب المدرسة كل مرة بمحاولة توسيع البناء واستغلال بعض الفضاءات في البناء، والتي تبقى في الأصل ملكا مشتركا للساكنة ولا حق له فيها .
هذا وقد سبق للمتضررين رفع شكاوي إلى الجهات المسؤولة منذ سنة 2014 ، كانت من بينها رسالة إلى رئيس الجماعة الحضرية بتاريخ 1-12-2014 ورسالة إلى قائد الدائرة 7 بوخالف بتاريخ 21-10-2014 . ثم رسالة أخرى إلى الوالي بتاريخ 29-7-2015 .
وعليه ، نلتمس منكم النظر في هذه الشكاية، مع العمل على النظر في طلب المشتكين ، وفتح تحقيق حول هذا الملف وملابسات منح هذه الرخصة، وسبب السماح بتغيير تصميم هذه المؤسسة، وتغيير طبيعتها بشكل يتعارض مع التصميم الأصلي للمجمع السكني .
المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين .
02-07-2019
ملاحظة : وجهت نسخة من الرسالة إلى كل من السادة :
والي جهة طنجة تطوان الحسيمة .
رئيس المجلس الجماعي بطنجة
المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بمديرية طنجة أصيلة .
مدير الوكالة الحضرية بطنجة
المرفقات :
نسخة من الشكاية المقدمة من طرف الساكنة ..

ساكنة مجموعة إقامة ليلى
حي مسنانة، طريق الرهراه- طنجة

إلى الإخوة: في جمعية حماية المستهلك بطنجة
الموضوع : طلب مؤازرة من أجل الاعتراض على منح رخصة بناء ممنوحة لصاحب مدرسة “قصر الملائكة” للتعجيل بتوقيف الأشغال.

تحية وبعد،
نحن مجموعة ساكنة إقامة ليلى بحي مسنانة، طريق الرهراه، نتقدم إليكم بطلب مؤازرة ودعم في اعتراضنا واحتجاجنا على منح رخصة بناء لفائدة مدرسة قصر الملائكة تحت رقم 146/GP/2019 لإضافة طابق ثان على حساب الملكية المشتركة للمجمع السكني، وفي ضرب للقوانين المنظمة لذالك.
للتذكير تبقى مدرسة “قصر الملائكة” الموجودة أصلا بفضاء حديقة المجمع السكني الذي كان في الأصل حديقة تدخل ضمن الملكية المشتركة لساكنة مجموعة إقامة ليلي بالعنوان المشار إليه أعلاه حسب ما هو مسجل بالرسم العقاري أعدت في الأصل فقط كروض للأطفال ، لكن صاحب المدرسة وسع نشاطه للتعليم الأساسي بطرق ملتوية، وعبر تواطئات مكشوفة، ويصر على إضافة المستوى الإعدادي، حيث عند كل عطلة صيفية تفاجئ الساكنة بمحاولة إضافة طابق آخر للمدرسة المذكورة.
فعند بداية كل موسم صيف يشرع صاحب –قصر الملائكة- بمحاولة توسيع نشاط مؤسسته وذلك بمحاولة البناء، وبكل الطرق الملتوية، ضدا على مصلحة ساكنة الإقامة، ودون اعتبار لخصوصية الفضاء المعد في الأصل للسكن وليس لأنشطة أخرى.
فخلال سنة 2015 تفاجأ سكان الإقامة بشروع صاحب المدرسة في البناء اعتمادا على رخصة منحت له من طرف مقاطعة طنجة -المدينة رخصة حاملة للرقم 015/401. على إثرها سيقوم بعدها سكان المجمع السكني بوضع شكايات وتظلمات لدى مختلف الجهات المختصة ليتم تدارك الأمر وسحب الرخصة وتوقيف الورش في آخر لحظ.
وسيتكرر نفس السيناريو سنة 2018 تحت مظلة رخصة الإصلاح المنوحة من طرف الجماعة، وسيقف السكان مرة ثانية ضد هذه المحاولة الثانية بالطرق القانونية.
مجددا هذه السنة ستفاجأ الساكنة مرة أخرى بفتح ورش البناء، لكن هذه المرة برخصة بناء ممنوحة من طرف مجلس المدينة تحت رقم 146/GP/2019 كما هو مبين أعلاه.
تبقى المؤسسة المذكورة حسب التصميم المعد للإقامة ضمن حيز الملكية المشتركة، والتي لا يسمح بتغيير معالم الإقامة، طبقا للقوانين والمراسيم المنظمة للملكية المشتركة، وأي تغيير في هندسة الفضاء سيكون على حساب صحة وراحة ساكنة الإقامة (حجب الشمس والضوء على سكان الإقامة لقرب المسافة الفاصلة بين جدار المدرسة الذي لا يتعدى ثلاث أمتار، فضلا عن الضجيج والصراخ الصادر عن أنشطة المدرسة التي تعدت النشاط المعد لأجلها في الأصل…).
لكل هذه الأسباب نلتمس منكم الإخوة في جمعية حماية المستهلك مؤازرتنا من أجل العمل على توقيف الأشغال وسحب الرخصة الممنوحة من قبل مجلس طنجة ضدا على مصلحة الساكنة وتتنافى مع القوانين المتعلقة بحقوق الملكية المشتركة.

وتقبلوا منا فائق الاحترام والسلام

Related posts

Leave a Comment