صوماجيك طنجة نموذج “المقاولة المواطنة”من الدرجة الاولى

فكما كان متوقعا، فإن شركة “صوماجيك” بطنجة قد دخلت طور التفلت من المراقبة والمحاسبة التي تنص عليها اتفاقية التدبير المفوض..والمثال الحي هو هاته الأوراق البدائية المكتوبة بخط اليد، والتي تسلم للمرتفقين بعد ركن سياراتهم داخل المرافق التابعة للشركة. فهي لا تحمل أي علامة تدل على صفة الجهة المانحة ولا أية معطيات تعريفية أخرى، مجرد ورقة برقم تسلسلي شبيهة بالورقة التي كان يمنحها ( الكريسون) أو مساعد السائق لركاب الحافلات القروية في سبعينات القرن الماضي .
أفبهذه الطريقة العبثية ستضمن المدينة حصتها من الأرباح رغم هزالتها، حيث لا تتعدى نسبة 0,5 في المائة؟ . ومع ذلك فإن مكتب المجلس الجماعي الممثل للسلطة المفوضة مطمئن للوضعية، منسجم مع الشركة التي أصبح وإياها كسمن على عسل.
ترى من المستفيد من هذه الطريقة العجيبة في التدبير في عهد الرقمنة، في الوقت الذي تفيض منشورات الشركة الخاصة بالإشهار بعدد من الوصفات الخاصة بالشفافية وجودة الخدمات. فهل هناك شيء أكبر من هذا الادعاء ..؟
والمثير للانتباه والشك هو أن هذا الأسلوب قد أصبح ساري المفعول على صعيد مختلف أماكن الركن الخاضعة لإشراف الشركة، سواء تعلق الأمر بالشوارع وكذلك المرائب تحت أرضية، بالإضافة إلى الفضاءات التي إسندت لها في إطار شركة التنمية المحلية دون وجه حق في إطار شركة التنمية المحلية.
لكن اللوم كله يتحمله المجلس الجماعي الذي يقف موقف المناصر والمشجع لهذه المؤسسة التي ما فتئت تؤكد أنه لا يهمها إلا مصلحة القائمين عليها ..

أمن أجل هذا تم تفويت هذا القطاع تحت ذريعة القضاء على الفوضى المستحكمة في القطاع غير المهيكل لركن السيارات؟ . فهل هذا هو التدبير المعقلن والمرقمن الذي التزمت به الشركة وقرينها المجلس الذي يحق له أن ينام قرير العين، وأن يضاهي آل الكهف في سباتهم العميق إلى قيام الساعة ..
المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
07-10-2020

Related posts

Leave a Comment