طلب تنظيم قطاع سيارات الأجرة التي يرتبط عملها بالمحطة الطرقية بطنجة رسالة مفتوحة إلى السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة

على ضوء القرار العاملي رقم 999 الذي أصدرتموه بتاريخ 7 نونبر 2019 بخصوص عملية تنظيم عملية النقل داخل مدينة طنجة، وتسهيلا لعملية تنقل المسافرين إلى المحطة الطرقية الجديدة، وهو القرار الذي ينص على تعريفة محددة لسيارات الأجرة من الصنف الأول الرابطة بين عدد من الأحياء والمحطة الطرقية، لا يسعنا إلا التنويه بهذا القرار الذي ستكون له نتائج إيجابية على مستوى تنظيم العلاقة بين المهنيين والمرتفقين .. لكنه يظل إجراء غير كاف لأنه يشكل فقط جزءا من المشكل الذي يحتاج إلى اتخاذ المزيد من التدابير الكفيلة بتحقيق التوازن بين حقوق كل المتدخلين وضمان التغطية الكاملة بالنسبة لوسائل النقل العمومي بهدف الاستجابة لمطالب المرتفقين والتخفيف من معاناتهم.. وعليه نلتمس منكم – بهدف إنجاح مشروع تنظيم السير بالمدينة على المدى القريب والبعيد -الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات التي من شأنها ردم الهوة الموجودة بين القرارات التي تتخذها الإدارة بين مصالح الساكنة في هذه المدينة، وتشمل ملاحظاتنا النقط التالية:
*العمل على خلق المزيد من الخطوط الرابطة بين أحياء المدينة والمحطة سواء على مستوى قطاع سيارات الأجرة أو حافلات النقل الحضري التي يجب أن تتوفر بالقدر الكافي والمناسب لضمان وصول المرتفقين إلى المحطة والعودة منها في الوقت المضبوط وبالشكل المناسب ..
* عدم السماح لسائقي سيارات الأجرة من الصنف الاول بالتنقل بين الخطوط والاتجاهات، وذلك من خلال تقييدهم بخط واحد للحيلولة دون التخلي عنه بحثا عن الخطوط المربحة في ساعات الذروة وحينما يشتد الطلب على وسائل النقل العمومي ..
* تحديد محطات الوقوف المعلمة داخل باحة المحطة بالنسبة للخطوط التي تربط المحطة بالأحياء، مع إشهار التعريفة المعمول بها بالنسبة لكل خط.
* إشهار التسعيرة داخل باحة المحطة بالنسبة لصنف سيارات الأجرة الرابطة بين المدن لمنع التلاعب بالأسعار.
* العمل على إعادة النظر في قرار منع سيارات الأجرة الرابطة بين طنجة وأصيلة من ولوج المدينة، بالنظر لتأثيراته السلبية على مستعملي هذا الخط…
*العمل على إعادة النظر في قرار منع سيارات النقل المزدوج الرابطة بين وسط المدينة ومناطق العالم القروي نظرا لمضاعفاته السلبية، مع العمل في المقابل على تنظيم هذا القطاع وتطويره وإخضاعه للمراقبة والمحاسبة بناء على دفتر للتحملات .
* العمل على احتواء أسطول حافلات النقل السري التي تتحرك بالمئات وسط المدينة أمام أعين رجال السلطة ومصالح الأمن، وذلك من خلال القيام بتأطيرها وضبط أسطولها عن طريق منح تراخيص العمل لأصحابها بعد إخضاعهم للمراقبة الصارمة ولتكوين خاص يتلاءم مع طبيعة المهنة.
* العمل على وضع حد للفوضى التي تعم خط سيارات الأجرة التي تربط بين طنجة وتطوان، والتي لا يحترم أصحابها التعريفة القانونية التي ينتقلون بها من 25 درهما إلى ما يفوق 40 درهما دون وجه حق، وهو الثمن الذي يصل في المناسبات إلى 60 دهما ..وذلك من خلال التنسيق بين ولايتي طنجة وتطوان لوضع حد للخلاف الموجود بين قطاع سيارات الأجرة على صعيد الولايتين
* العمل على فرض احترام التعريفة القانونية من طرف أصحب سيارات الأجرة من الصنف الأول على صعيد عدد من الخطوط مثل خط كزناية وأشقار ، المطار ..

المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
02-12-2019

Related posts

Leave a Comment