طلب مراجعة التسعيرة الخاصة بمواقف السيارات بطنجة

توصلت الرابطة بشكاية من لدن بعض مستعملي السيارات بطنجة بسبب تضررهم من عملية الاستخلاص المطبقة من طرف الشركة المتعهدة لمواقف السيارات بطنجة بعد شروعها في استعمال أجهزة خاصة مبرمجة على استخلاص الثمن الخاص بالتوقف المحدد في 3.5 دراهم للساعة( خارج المرائب) دون أن تقوم برد الصرف إلى الزبون، والممثل في 0.50 سنتيما عند إدخاله أربعة دراهم في الجهاز .. فإذا تم قياس حصيلة هذا المبلغ على عدد الزبناء في اليوم أو الشهر أو السنة … فإنه يعد رقما مهما واستخلاصا غير قانوني .. وهذا ما أثير من طرف الرابطة قبل إطلاق عملية تفعيل آليات الاستخلاص. كما طالبت بإعادة النظر في التسعيرة المعمول بها والتي تتجاوز حدود المعقول. وخصوصا بالنسبة للشوارع التي تم تحويلها إلى مرابد .. كما تم رفع تسعيرتها مقارنة مع ثمن التوقف داخل المرائب تحت أرضية بفارق 0.50 درهم. وذلك من أجل ممارسة الضغط على الزبناء ودفعهم للدخول إلى المرائب.. كما طالبت بإعادة النظر في تحديد شروط التعامل بين الشركة والزبناء بالشكل الذي يحقق التوازن ويصون حقوق الطرفين، ويضمن استمرار الخدمة، ويحد من أسباب الاحتقان وسوء التفاهم .. وقد استندت في طرحها على عدة اعتبارات كما هو مبين في المراسلة المرفقة والمسجلة بتاريخ 19 مارس 2018.. والي تم توجيهها إلى كل من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ورئيس المجلس الجماعي بطنجة من أجل اتخاذ ما يلزم من التدابير قصد تخفيف الضغط عن مستعملي السيارات، وتحسين الخدمات المرتبطة بهذا المرفق الذي لا يجب أن لا يشكل عبئا جديدا على كاهل المواطنين بسبب غلاء التسعيرة والقيود المرتبطة بشروط الإذعان .. حيث تسجل الرسالة أنه “لا يمكن إنكار أهمية المشروع المنجز الخاص بالمرائب. والذي يعد قيمة مضافة بالنسبة لطنجة لو أحسن تدبيره وترشيده، لكونه يرتبط بمرفق عمومي يهدف إلى المساهمة في تنظيم حركة السير والجولان، وتخفيف الضغط عن المدينة. وكذلك تسهيل عملية الولوج إلى الخدمات في كل الاتجاهات. إلا أن طريقة تنزيل المشروع تطرح بعض المشاكل المرتبطة بالتسعيرة المرتفعة من جهة . ثم استغلال الشوارع التي أصبحت ملحقة بالمرائب على بعد مسافة 200 متر عن كل مرآب من جهة أخرى ..
وعليه فإننا نلتمس منكم إعادة النظر في طريقة استغلال المرابد الخارجية من أجل إيجاد الصيغة الملائمة التي تحقق التوازن وتكسب ثقة المرتفقين الذين أبدوا عن تحفظهم ورفضهم للإجراء الخاص بفرض الإتاوات واستعمال الأقفال التي تعطل حركة السيارات. علما أن إقامة هذا المشروع ككل، كان على حساب المصلحة العامة لكونه قد ساهم في التقليص من مساحة الفضاء العمومي وتغيير معالمه. كما أن الشوارع والطرقات تعد من الملك العام. فكيف يتم إدراجها ضمن مكونات مشروع إستثماري بهدف ممارسة الضغط على المواطنين وإلزامهم بولوج المرائب وفق الشروط المفروضة .
ومن أجل تجاوز هذه الوضعية، نلتمس منكم مراعاة المقترحات التالية :
* أن تخفض الشركة المتعهدة للمشروع من سقف الأرباح المراد تحقيقها في زمن قياسي من خلال اعتماد تسعيرة مرتفعة موزعة على 3.00 دراهم ( داخل المرائب ) و3.50 (خارجها) .
* اعتماد تسعيرة موحدة داخل المرائب وخارجها من أجل تحقيق التوازن ومنح الزبناء حق الاختيار، على ألا تتجاوز قيمتها درهمين للساعة .
*التقليص من مسافة الامتداد الخارجي إلى 100 متر .. بدلا من 200 متر في كل الاتجاهات .
* توفير معاملة تفضيلية بالنسبة للمقيمين المجاورين للمرابد الخارجية، على ألا تتعدى السومة الكرائية 100 درهم عن كل شهر.
*احتساب الثمن بالدقائق .
*استثناء بعض النقط الحساسة وفي مقدمتها محيط المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستيناف ..
*الاعتراض على قيمة الغرامة المفروضة على المخالفات والتي لا يجب أن تتعدى 5 دراهم بالإضافة إلى الثمن المقابل لمدة التوقف ..
*نصب الكامرات الكفيلة برصد كل الاتجاهات من أجل حماية السيارات، ومتابعة كل المخالفات للحيلولة دون التعرض لسوء معاملة المستخدمين التابعين للشركة .
*منع الإجراء الخاص باعتقال السيارات إلا بحضور ممثل عن الجماعة الحضرية .
*تشوير المساحات المخصصة للوقوف المؤدى عنه ..”

المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
16 أبريل 2018

Related posts

Leave a Comment