عاجل: إجراء في محله اتخذ بطنجة بخوص تقليص عدد ركاب سيارات الأجرة من الصنف الكبير، ولكن …

في إطار تفعيل رزنامة التدابير الاحترازية للوقاية من الإصابة بداء كورونا، عملت سلطات جهة طنجة الحسيمة على اتخاذ بعض القرارات المهمة، من بينها التقليص من عدد ركاب سيارات الأجرة من الصنف الأول من ستة إلى ثلاثة من الركاب لتفادي الاحتكاك الذي يؤدي إلى نقل انتقال العدوى. وقد حظي القرار برحيب من المرتفقين الذين وجودوا أنفسهم يتنقلون في وضعية مريحة. لكن المشكل الذي أصبحوا يعانون منه هو غلاء التسعيرة بسبب لجوء السائقين إلى مضاعفة الثمن من أجل توفير مداخيل الكراسي الفارغة باجتهاد منهم دون الاستناد إلى قرار إداري مسؤول يحدد التسعيرة المعمول بها في الوضع الحالي، مما يشكل إرهاقا كبيرا للمرتفقين الذين يستعملون هذا النوع من سيارات الأجرة.
ويظل المبرر الوحيد لدى السائقين، هو عدم قبول تحمل الخسارة، ولذلك يعملون بشكل مباشر على فرض تلك الزيادة في الوقت الذي تظل أعين أرباب تلك السيارات معلقة نحو صندوق التضامن الذي يطمحون في نيل بركاته ..أما المبرر الثاني فيتعلق بخضوع السائقين لضغط أرباب العمل ( الباطرونا) الذين لا يتنازلون عن الرسيطا ( أي المبلغ الجزافي اليومي) الذي يطلب السائق بإحضاره مكرها إن أراد الاحتفاظ بحقه في العمل.. وهو ما يعني أن الإدارة لم تكن دقيقة في تحديد العمل بهذه الصيغة التي تحتاج إلى التنصيص على حل مرض للزبون ولصاحب سيارة الأجرة معا ..فإن كانت هناك زيادة، فيجب أن تكون زيادة معقولة وأخلاقية تماشيا مع مبدأ التضامن الذي يجب أن يسود بين الناس خلال هذه الفترة العصيبة.
وعليه، نلتمس من السيد الوالي المحترم عدم السكوت على هذا الخرق القانوني، وذلك بتقييد عمل السائقين بضوابط معقولة ومعلنة للحد من كل التجاوزات، وكذلك إلزام الأرباب بمراعاة الدخل الحقيقي للسائقين العاملين معهم دون العمل على ابتزازهم وإكراههم على تسديد مبالغ خيالية مقابل ضمان حقهم في الشغل..
المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
18-03-2020

Related posts

Leave a Comment