غطرسة شركة اتصالات المغرب ..

لم تعد شركة اتصالات المغرب تحتاج إلى التواصل مع المتعاقدين معها من خلال تمكينهم من التوصل بفواتير الاستهلاك كل شهر كما تنص على ذلك القوانين المنظمة لعقود المعاملات وكذلك قانون المستهلك، حيث لم تعد هذه المؤسسة التي استقوت بعدد المتعاقدين معها ، تكلف نفسها إرسال وثيقة الإثبات، وهي الفاتورة التي يدلي بها المتعاقد لدى الوكالات ومحلات تقديم خدمة جوار من أجل تسديد مستحقاته وتبرئة الذمة. وذلك بالرغم من مطالبة العديد منهم بهذه الوثيقة . لكن المصالح الإدارية التابعة للشركة لا تستجيب لهذا المطلب بتوجيه من المصالح المركزية التي تعمل على تكريس هذا الإجراء غير القانوني من أجل الاقتصاد في التكلفة المالية، حيث ترى من وجهة نظرها أن الزبون ليس في حاجة إلى هذه الوثيقة. وأنه يكفيه وصل الأداء . مما أدخل قاعدة المتعاقدين في دوامة لا حدود لها . لأنه لم يعد لديهم ما يرشدهم إلى وضعيتهم مع الشركة ، حيث يخشون أن يطلب منهم تسديد الفواتير المؤداة مرة أخرى في غاب الإثبات المعزز بالفاتورة الشهرية .. علما أن العديد منهم يجد نفسه في حاجة ماسة لهذه الوثيقة التي أصبحت ضرورية في المعاملات المالية . بل حتى في إعداد الوثاق الإدارية.
وعليه فننا نتوجه بهذا النداء إلى وزارة الاتصال، وإلى الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات ، من أجل التدخل لدى هذه الشركة التي تصر على تجاهل زبنائها واحتقارهم، من أجل أن تكف عن هذه الممارسة .. مع العمل على إخضاعها للمراقبة والمحاسبة بسبب هذا الإجراء المخالف للقانون ..
ونتمنى أن يتم الإقلاع نهائيا عن من هذه الممارسات المبنية على حسابات ضيقة لا تخدم مصلحة الوطن في شيء ولا ترقى بمستوى جودة الخدمات التي تتغنى بها الشركة بواسطة إشهاراتها التي تظل تجلد المواطنين في كل مكان وزمان …. كما لا تنسجم مع مبادئ وقيم المقاولة المواطنة..
المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
29 غشت 2018

Related posts

Leave a Comment