مسؤول بولاية طنجة يعد بإصدار بلاغ توضيحي يحدد الموقف الرسمي من الزيادة غير القانونية المعلنة من طرف بعض الهيئات النقابية بطنجة

كرد فعل على القرار الفوضوي القاضي بفرض زيادة غير قانونية في تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الثاني بطنجة ، والمعلن عنه ببلاغ كاذب من طرف بعض ممثلي قطاع سيارات الأجرة، والذي تم الشروع في تطبيقه بشكل تعسفي منذ صباح يوم أمس ، تم صباح اليوم الجمعة 24 يناير 2020 عقد لقاء جمع بين رئيس قسم الشؤون العامة بولاية طنجة وممثلي كل من نقابة الاتحاد العام للشغالين، اللجن العمالية، النقابة الديمقراطية للشغيلة النقالة، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، جمعية الرحمة للأعمال الاجتماعية لسائقي سيارات الأجرة، نقابة نقل العمال، رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، تم خلاله التنبيه إلى خطورة السكوت عن هذا القرار لما ينطوي عليه من خرق قانوني، وتضليل للرأي العام عن طريق استعمال بلاغ كاذب، والترويج لزيادة مفتعلة غير مصادق عليها من طرف السلطات الإدارية. وقد ركز المتدخلون على توجيه رسالة إلى السيد الوالي من أجل التدخل العاجل وبصرامة لوضع حد للتسيب الذي يهدد كيان هذا القطاع الحيوي، وذلك من خلال الإعلان عن موقف رسمي للسلطات الولائية من ذلك القرار المزور الذي أريد من خلاله تضليل الرأي العام بعد أن تم تداوله في وسائل الإعلام، مع ضرورة محاسبة الجهات التي تقف خلف هذا السلوك الذي يشكل قمة المهزلة، كما تم التذكير ببعض القضايا الملحة التي تلحق الضرر بمهنيي القطاع وبعموم المرتفقين، وعلى رأسها:
* مشكل الاحتقان الموجود منذ عدة شهور بين مهنيي القطاع بكل من طنجة وتطوان بسبب الخلاف حول كيفية تنظيم التنقل بين المدينتين، والذي انعكس سلبا على التسعيرة التي عرفت ارتفاعا خياليا.
*الحصار المضروب على ساكنة العالم القروي منذ اتخاذ قرار عدم ولوج سيارات الأجرة وكذلك حافلات النقل المزدوج إلى وسط المدينة، وهو القرار الذي لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال لأنه يلحق الضرر بمصالح المواطنين، كما لا يشكل قيمة مضافة.
*الاستغلال البشع الذي يتعرض له عموم السائقين بسبب التطبيق السيئ للقانون الجائر المنظم للمأذونيات في ظل غياب قانون واضح محين يحمي هذه الشريحة الاجتماعية المهضومة الحقوق بكل المقاييس .
وبالموازاة عبر المسؤول الولائي عن تفهمه للمطالب المعروضة عليه من قبل المتدخلين، وكذلك الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع، كما نفى وجود أي قرار رسمي يقضي بالزيادة في التسعيرة، ووعد بإصدار بلاغ رسمي من الولاية في الموضوع، والتزم بإيصال الرسالة كاملة إلى السيد الوالي ..
وفي انتظار صدور هذا البلاغ من أجل تبديد الشكوك ووضع حد للبلبلة التي أحدثها ذلك القرار الفوضوي الذي أريد من خلاله إقحام الزيادة عن طريق التدليس والتزوير عبر استغلال خاتم رسمي للإدارة إرتبط بقرارعاملي سابق صدر سنة 2008، نثمن هذا اللقاء الذي نأمل أن يكون مقدمة لسلسلة من اللقاءات المسؤولة، كما ندعو إلى مأسسة الحوار لتدارس مختلف القضايا المتعلقة بهذا القطاع ، مع إشراك كل المتدخلين بكيفية شفافة. ونحيي من جهة أخرى الهيآت النقابية التي حضرت هذا اللقاء وعبرت بكل تجرد عن موقفها الشجاع والأخلاقي، لأنها اختارت الوقوف إلى جانب الحق والقانون، ودعم المرتفقين متناسية مطالبها الخاصة ومشاكلها الثقيلة والمزمنة ..
كما نهيب بكافة المرتفقين التحلي باليقظة مع التعبير عن رفض أي نوع من الزيادات غير قانونية، وعدم الخضوع للابتزاز، ثم التبليغ لدى مصلحة خلية النقل بالولاية في حالة وجود تجاوزات، مع الحرص على تسلم وصل إيداع الشكاية التي يجب أن تتضمن رقم السيارة، والمكان والزمان، والصورة الخارجية إن أمكن، والحيثيات المرافقة للجولة، والأكثر. وما ضاع حق وراء طالب عادل.
المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
24-01-2020

Related posts

Leave a Comment