مؤشر جديد على ضرورة إحياء عادة إعداد “خبز العيد” من طرف ربات البيوت

بدأت مناسبة كل عيد ديني تشهد ما يشبه خصاصا في مادة الخبز بسبب لجوء أغلب المخابز إلى الدخول في عطلة، مما يتسبب في تشديد الخناق على المخابز التي تدخل حيز الخدمة بسبب تزايد الطلب وارتفاع عدد الزبناء، حيث يشتد الزحام ويطول الانتظار أمام أبواب المخابز كما يتجلى في هذه الصورة. لكن الجميل هو الانتظام واحترام الصف الذي فرض على زبناء إحدى المخابز بطنجة، إما باجتهاد منهم أو من طرف القائمين على المخبزة، حيث انتظموا طيلة أيام عطلة العيد في صفوف كانت تمتد أحيانا إلى مسافات طويلة .. وهو ما يدعو…

اقرا المزيد

البيان العام للمجلس الجهوي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين

تحت شعار: “المستهلك و تخليق الحياة العامة” انعقد المجلس الجهوي الأول لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة بتاريخ: 11 ماي 2018، و ذلك في سياق تقويم حصيلة المبادرات و المنجزات و المراسلات والتحركات التي قام بها المكتب المركزي للرابطة منذ الجمع العام الأخير المنعقد بدار الشباب حسنونة بتاريخ: 10 نونبر 2017 . وهكذا انصب المجلس على مدارسة جادة و مسؤولة لحصيلة الأعمال التي أنجزها المكتب المركزي، مثمناً المجهودات الملموسة و الوازنة التي قام بها هذا الأخير. لقد عرفت الرابطة ديناميكية جديدة بعد تجديد هياكلها في الجمع العام الأخير المشار إليه…

اقرا المزيد

“الثقافة الاستهلاكية” بين نص القوانين الحمائية وتنزيلها في الواقع

توطئة: لقد ارتبط قيام الدولة، وخاصة الدولة الحديثة، بوضع تشريعات وقوانين ومؤسسات من أجل تنظيم حياة المجتمع، سواء تعلق الأمر بتنظيم العلاقة بين الحاكمين والمحكومين وشرعنة هذه العلاقة أو بتقنين الآليات التي تدبر الحياة اليومية للمجتمع وشأنه العام… لقد بدأت الإرهاصات والمبادرات الأولى في هذا الشأن منذ ما سمي بعصر النهضة في المجتمعات الأوروبية، مرورا بفلسفة “التعاقد الاجتماعي” منذ عصر الأنوار مع العديد من الفلاسفة و الاجتماعيين؛ وانتهاء بالعصر الراهن ضمن ما يسمى بدولة الحق والقانون والأنظمة الديمقراطية والحرية الفردية والجماعية وفصل السلط وغير ذلك… وإذا كانت تلك التحولات قد…

اقرا المزيد

بيان بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك

تحل اليوم ذكرى اليوم العلمي للمستهلك، والمستهلك المغربي يمر بوضعية صعبة بسبب تراجع القدرة الشرائية جراء محدودية الدخل وتزايد نسبة البطالة، وارتفاع أسعار كل المواد الاستهلاكية والخدمات نتيجة التطبيق السيئ لقانون المنافسة وتحرير الأسعار، حيث أبانت الأجهزة الحكومية منذ إقرار هذا القانون منذ سنة 2000 عن عجزها التام عن حماية المستهلك بالشكل المنصوص عليه في كل القوانين التي تمس جوانب الحياة. مما حكم على هذا القانون وغيره من القوانين الموازية بأن يظل معطلا وعديم الفعالية، بالنظر لعجز الأجهزة المعنية بالمراقبة التي تفتقر إلى وسائل العمل. كما تظل تتحرك داخل دائرة…

اقرا المزيد