يعيش منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جملة من المشاكل و الاكراهات اللامتناهية مع كل الوكالات التابعة لهذه المؤسسة التي من المفروض فيها ان تجسد مفهوم مؤسسات القرب نظرا لطبيعة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها ، غير أنه ومع الأسف الشديد تحول التعامل معها إلى كابوس يؤرق جل المنخرطين .
ازدحام وسوء تسيير
تعرف كل الوكالات المنتشرة عبر ربوع الوطن ازدحام لا يطاق حيت تجد يوميا العشرات من المرتفقين في طوابير خارج المؤسسات و هم عرضة لأشعة الشمس و المطر ناهيك عن الساعات الطويلة التي يجب أن ينتظرها المنخرط حتى يصل دوره ، كما لا تتوفر بعض الوكالات على المراحيض المخصصة للزوار علما ان المؤسسة أغلبية زوارها من المرضى و على رأسهم أصحاب الأمراض المزمنة .
مشاكل ضعف الصبيب و الأعطاب التقنية
من المشاكل التي يتخبط فيها المنخرط مع المؤسسة كثرة التوقف عن العمل لساعات طويلة وذلك بسبب ضعف صبيب الأنترنيت او اعطاب تقنية تكون خارجة قدرات الموظف الذي يستقبل المرتفقين مما يضاعف من معاناة المرضى و خصوصا المسنين
_ التحمل المباشر لجزء من مصاريف العلاجات الطبية
تعرف هذه الخدمة تأخر كبير في إعطاء الموافقة النهائية للتحمل المسبق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجزء من مصاريف العلاج وذلك بسبب طول المساطر التي تُميز عمل المؤسسة التي من المستحيل معها الحالات المستعجلة الحصول عن التعويض لإجراء العلاجات الطارئة في الوقت المحدد ، كما يرفض الصندوق التحمل القبلي ( المباشر) لإجراء التحاليل المخبرية وكشوفات الراديو والسكانير مما يزيد في تفاقم وضع المرضى و يمكن ان يعرضهم للخطر بسبب مضاعفات تأخر العلاج الناتج عن هذا الفعل الذي يجب أن يكون متجاوزا في ظل الرقمنة التي أضحت الوسيلة الأوحد للتعامل مع مثل هذه القضايا .
تأخير إرسال تعويضات العلاج
من المعلوم أن مؤسسة صندوق الضمان الاجتماعي تتمتع بوضع خاص نظرا لطبيعة الملفات التي تشتغل عليها و في الغالب تكون ملفات ذات طبيعة اجتماعية و مرضية لا تقبل التأجيل او التأخير و خصوصا ملفات أصحاب الأمراض المزمنة الباهظة التكاليف غير أن المؤسسة لا تلتزم باي وقت في ارجاع مصاريف العلاج وقد يصل التأخر لأكثر من شهرين في بعض الملفات مما يؤثر عن السير العادي للعلاج و تتبع المرض و خصوصا للأسر المعوزة و أصحاب الأمراض المزمنة التي تتطلب اخد العلاجات بشكل دوري و منتظم ناهيك عن تعويضات العمليات الجراحية التي تفوق الخمسة أشهر دون الحصول عن أي رد أو تجاوب مع اصحابها رغم الشكايات المتكررة . ( تتوفر الرابطة عن بعض النمادج)
استقبال الشكايات و التفاعل معها
من بين الإشكالات المطروحة التي يجب تجاوزها في أقرب وقت موضوع شكايات المرتفقين و التي لا تجد داخل الوكالات اي مخاطب رسمي يجيب عن استفسارات المنخرطين خصوصا و ان هناك العشرات من الشكايات التي تصل إلى الوكالات بشكل يومي ( تواصلت الرابطة مع بعظهم) حيث كانت اغلب الشكايات تتمحور حول رفض ملفات العلاج و التأخر في ارجاع التعويضات) ومن أجل تلافي هذه المعضلة يجب فتح جناح خاص باستقبال الشكايات مع توفير مكتب الضبط من أجل توثيقها خصوصا و ان البوابة الالكترونية الخاصة بالشكايات لا تتجاوب مع المنخرطين بالشكل المطلوب
التعريفة المرجعية للعلاج :
حدد الصندوق اثمنة الاستشارات الطبية في 80 درهم للطبيب العام و150 للطبيب المختص وعلى هذا الأساس يتم تعويض المرضى ب 80 بالمئة من الاثمنة السالفة الذكر و التي لا وجود لها على أرض الواقع ، فمثلا أسعار الاستشارات الطبية بالنسبة للطب العام قد عُممت في 200 درهم كما إرتفعت اثمنة الطبيب المختص ل 350 درهم للطبيب و تتضاعف إلى 400 و 600 درهم بالنسبة لأطباء الولادة و القلب وباقي الاختصاصات الأخرى الدقيقة دون أن يستفيد المنخرطين من هذا الفارق الشاسع بين الواقع و ما يفرضه صندوق الضمان الاجتماعي كما ينسحب هذا الأمر على اثمنة المبيت داخل المصحات الخاصة . حيث تجد مثلا ثمن المبيت في غرفة الإنعاش يكلف ما بين 5000 و6000 درهما لليلة الواحدة، إلا أن المريض يسترجع 80 في المائة من ثمن التعريفة المرجعة القديمة المحددة في 1500 درهما لليلة، وليس من ثمن الاستشفاء الحقيقي، ما يجعل المريض يدفع 3 أو 5 أضعاف ثمن الاستشفاء، بسبب عدم وجود تقارب بين التعريفة المرجعية التي يعود تاريخها الي اتفاقية سنة 2006 الموقعة بين الحكومة و نقابات أطباء القطاع الخاص و الوكالة الوطنية للتأمين الصحي و التي كان يفترض مراجعتها كل ثلات سنوات إلا أنه و مع الأسف الشديد ظلت هذه الاتفاقية تتدحرج دون أن تعرف أي تطور يصب في مصلحة المرضى حيث ورغم كل الاجتماعات الماراطونية التي عقدتها الحكومة مع الأطراف المعنية كانت آخرها 13 يناير 2020 لم تتفق الأطراف على اي وثيقة معدلة و منقحة تستجيب لتطلعات المواطنين في الولوج للصحة و الاستفادة من العلاج و التطبيب يتماشى مع قدرتهم الشرائية و المتغييرات التي عرفتها جل القطاعات و التي انعكست سلبا على وضعية الأسر المغربية بكل تصنيفاتها
