في سابقة خطيرة من نوعها لجأت شركة “ألزا ALSA” المفوض لها تدبير قطاع النقل بمدينة طنجة إلى رفع التسعيرة في كل الخطوط الحضرية وشبه الحضرية وكذلك القروية، حيث أضافت مبلغ 50 سنتيماً بالنسبة للخطوط الحضرية، ودرهم واحد بالنسبة لباقي الخطوط الأخرى دون مراعاتها للتأثيرات السلبية التي سوف تلحق المرتفقين في ظل استمرار تداعيات ارتفاع الأسعار التي أصبحت تنهك القدرات الشرائية للمستهلكين، والغريب في هاته الزيادة التي لم تلجأ إليها أي شركة نقل مشابهة وطنيا، هو تفرد الشركة بهذا القرار رغم وجود شركاء في العملية، والتي تبقى الجماعة الحضرية لطنجة هي الشريك الأول بصفتها الجهة المفوضة والمسؤول الأساسي لمراقبة خدمات هذا المرفق الحيوي؛
هذا علماً أن هاته الزيادة لم يُعلَم بها المستهلك بواسطة وسائل التواصل المتاحة وخاصة الالكترونية منها وعبر الشركة نفسها، إلاّ إبان استعماله لوسائل النقل في خرق سافر للمادة 24 من القانون 54.19 بمثابة ميثاق للمرافق العمومية وكذا الالتزام العام بالإعلام المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 31.08 القاضي بتدابير لحماية المستهلك، كما أن الشركة المفوض لها تدبير خدمات النقل الحضري “ألزا”، خرقت بتصرفها هذا أيضاً واجب تقديم خدماتها بأقل كلفة وفي أحسن شروط السلامة والجودة المحافظة على البيئة وذلك وفقاً لمقتضيات المادة 3 من القانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية.
• زيادة تتعارض مع التدابير الحكومية ومع الدعم المالي السخي
تعتبر هذه الزيادة خروج عن السياسية المتخذة من طرف الحكومة المتمثلة في قرار دعم كل شركات النقل العمومي وغير العمومي بكل أشكاله بعد ارتفاع أثمنة المحروقات وذلك تفاديا لأية زيادات في تسعيرات النقل الحضري والرابط بين المدن وكذلك نقل البضائع وباقي الأصناف الأخرى التي التزمت جميعها ولحدود اليوم بنفس تسعيرات ما قبل الزيادة في أثمنة المحروقات، هذا ما يدفعنا للتساؤل عن السند الواقعي الذي اعتمدت عليه الشركة المفوض لها “ألزا” قبل اتخاذ مثل هذا القرار المخالف لصحيح القانون والواقع، علماً أن هاته الأخيرة تستفيد من الدعم الحكومي المخصص لقطاع النقل؛
• جماعة طنجة تعتبر المواطنين مجرد جزء بسيط من المنظر العام
ومما زاد من استغرابنا، صمت القبور الذي لجأت إليه الجماعة الحضرية لطنجة ومعها مؤسسة التعاون بين الجماعات “البوغاز” حول هذا الموضوع الخطير، ولم يصدر أي إعلام ولا بيان ولا حتى تعليق حول الموضوع، وتركتا المستهلك وجهاً لوجه مع شركة متهمة بالجشع والاحتكار، حيث فضّلت كلتا المؤسستين سلوك سياسة “النعامة” و”الانبطاح”، عملا بــ “بدعة” كم حاجة قضيناها بتركها؛
وانطلاقا من قناعتنا الراسخة أن مرفق النقل الحضري هو مرفق اجتماعي بالدرجة الأولى، ندين ونستنكر هذه الزيادة الأحادية الجانب والغير المبررة، خصوصاً وأن الشركة تستفيد من الدعم الحكومي المخصص لشركات النقل، كما نُحمل الجماعة الحضرية ومؤسسة التعاون بين الجماعات “البوغاز” مسؤولية فعل الشركة، التي أضحت اليوم تقدم خدمات دون المستوى المطلوب حيث أضحى استعمال حافلات “ألزا” يُعد أكبر انتهاك لكرامة المستهلك بمدينة طنجة بسبب ضعف الخدمات المقدمة؛
كما ندعو سلطات المراقبة أن تتحمل كامل مسؤوليتها وتعمل على وقف هذه العشوائية التي يعرفها القطاع بعد أن تخلت جماعة طنجة ومؤسسة التعاون بين الجماعات “البوغاز” عن واجبهما في ممارسة السلطة العامة للمراقبة الاقتصادية والمالية والتقنية والاجتماعية والتدبيرية المرتبطة بالالتزامات المترتبة على عاتق المفوض لها شركة “ألزا ALSA”؛
إن رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين تحتفظ بحقها في الدعوة لأي شكل من أشكال الدفاع والنهوض بمصالح المستهلك في مواجهة المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري شركة “ألزا (ALSA)
عـن مـكـتـب
رابـطـة الـدفـاع عـن
حــقـوق المـسـتـهـلـكـين
