في نفس الأسبوع الذي عثر خلاله على زجاجات نبيد (مخوانا) واعتبارها لقى أثرية ضمن بلاغ صادر عن المحافظ الجهوي لوزارة الثقافة بطنجة الذي أعطى للحدث أكثر ما يستحق بكيفية مغلوطة بعيدة عن الحقائق التاريخية، نفاجأ مساء اليوم 30-03-2021 بانطلاق عملية هدم ما تبقى من فندق سيسيل التاريخي بشارع محمد السادس بطنجة، بمباركة من الجهات المسؤولة التي تم تنبيهها إلى هذا المخطط أكثر من مرة، ولكنها ظلت تلتزم الصمت والحياد إلى أن تم تنفيذ هذه الجريمة بإحكام ..علما أن الأمر يتعلق بمبنى تاريخي مصنف ضمن لائحة المباني التاريخية، دون أن يبادر – سيادة المحافظ – بالتعبير عن اعتراضه أو تحفظه على هذا القرار المخالف كليا للقانون المنظم للمباني الأثرية المرتبة أو المصنفة، والتي لا يجوز المس ببنيتها ومعالمها الأصلية إلا بترخيص قانوني تحت إشراف لجنة مختصة وفي حدود ضيقة لا تؤدي إلي إتلافها وهدمها أو تغيير معالمها..
ولذلك فإننا لم نفاجأ بهذا الموقف المتخاذل للجهات المسؤولة التي لم تعد تهتم بالتراث التاريخي إلا من الجانب الذي يهم مصالحها المتشابكة ويتوافق مع برامجها التي تحمل رائحة الاستثمار الخاص.. فهي تعرف متى تخرج عن الصمت من أجل تضليل الرأي العام، فتطلق بعض البلاغات البلهاء التي تخاطب فيها نفسها لا غير مكتوبة بلغة الخشب.. والمؤسف أنها لا تطلع بتلك البلاغات إلا حينما يتعلق الأمر بوجود رغبة في طمس المعالم التراثية بهذه المدينة، مثل البلاغ الخاص بنفي وجود قوس تاريخي وسط ساحة إسبانيا، وكذلك البلاغ الخاص بتعليل طمرأنفاق المدينة القديمة، وبلاغ إنكار وجود الطريق الروماني .. فذلك هو الشيء الذي يدافع عنه المندوب الجهوي الذي طالما أبان عن موقفه المعادي للتراث وللآثار بهذه المدينة التي تشهد في عهده هجمة شرسة على الموروث الثقافي والتاريخي بشكل غير مسبوق.. وعليه فإننا نطالب وزير الثقافة بفتح تحقيق حول الاعتداءات التي تتعرض لها المواقع والمباني التاريخية بشكل ممنهج وغير بريئ على صعيد منطقة طنجة ..
المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
30-03-2021
