رسالة مفتوحة إلى أعضاء المجلس الجماعي بطنجة بمناسبة انعقاد دورة فبراير 2021

وذلك من أجل أن تتخذوا في شأنها القرارات المناسبة التي تراعي بالدرجة الأولى الصالح العام وتستشرف آفاق المستقبل لضمان تقدم المدينة وتطورها في الاتجاه الصحيح. وهذه جملة من القضايا التي نرتئي ضرورة طرحها على سيادتكم جميعا بدون استثناء…

قطاع التدبير المفوض:

1- شركة أمانديس:

بالنظر لكثرة الانتقادات الموجهة لهذه الشركة منذ حيازتها على صفقة التدبير المفوض، ثم قرب نهاية الاتفاقية، نهيب بكم العمل على طرح ملف فك الارتباط بتجربة التدبير المفوض بسبب كثرة عيوبه وسوء إدارته وانتعاشه على حساب مصالح الساكنة، فضلا عن عدم احترام الشركة لالتزاماتها في مختلف المحطات، حيث إنها فشلت في معالجة مشكل التلوث بشواطئ طنجة التي ما زالت تستقبل مصبات الواد الحار عبر الأودية الطبيعية، ثم فشل مشروع محطتي معالجة المياه العادمة في كل من منطقة سيدي بوقنادل وسيدي قاسم، إذ أن مياه البحر ما زالت تستقبل المياه الملوثة إلى جانب إفراز الروائح الكريهة في عدة نقط بالمدينة.
وذلك بسبب محدودية طاقتها الاستيعابية، وعدم تشغيلها في بعض الأوقات، علما أن الهدف الأول الذي على أساسه تم ترجيح كفة ملف أمانديس، كان هو عرضها المغري فيما يخص الالتزام بمعالجة مشكل التلوث بصفة نهائية مع نهاية في نهاية 2004، ثم الفشل الذي أبانت خلال الفيضانات الأخيرة، حيث كشفت قنواتها الخاصة بالصرف الصحي وبالمياه الشتوية عن وجود عيوب كثيرة لما أصبحت غير قادرة على استيعاب منسوب المياه وتصريفها بشكل آمن، مما تسبب في وقوع فيضانات كبيرة وسط الأحياء…
والأخطر من ذلك هو أنها لم تقم بدورها في التدخل من أجل إنقاذ المتضررين الذين رفضت الاستجابة لطلباتهم، مدعية أن ذلك لا يدخل ضمن اختصاصها، مثل ما حصل في حي مسنانة وفي نقطة الحليب. هذا بالإضافة إلى مجموعة من الاختلالات منها:
– إنقطاع الكهرباء عن السكان بشكل مفاجئ في عدة أحياء دون وجود إنذار أو إخبار، ولا مراعاة للنتائج السلبية المترتبة عن ذلك.
– الطريقة المهينة التي تستقبل بها الزبناء بمقرها المركزي، حيث يتجمع الزبناء في طوابير خارج الباب الحديدي الذي لا يسمح بتجاوزه، كما أن المواعيد الخاصة بالحصول على بعض الخدمات أصبحت غير محددة، هذا فضلا عن رفض استقبال الزبناء الذين يتجمعون خلف باب حديدي مغلق شبيه بباب السجن، وكذلك عدم تقديم أجوبة على الشكايات كما تنص عليه بنود الاتفاقية.
– التخلي عن التزامها فيما يخص تحمل مصاريف استخلاص الفواتير عبر البنك أو محلات جوار، إذ لجأت مؤخرا بتزكية من لجنة التتبع إلى اعتماد صيغة غير قانونية، إذ اتفقت مع البنك ومحلات جوار على استخلاص ثمن الخدمة من الزبون نفسه عند تسديد الفواتير، وذلك باقتطاع مبلغ مالي قدره 3.60 دراهم من طرف البنك و3.00 دراهم من طرف جوار عن فاتورتي الماء والكهرباء بالنسبة لكل زبون. وذلك بعدما كانت الشركة هي التي تتحمل تسديد ثمن الخدمة في إطار اتفاق تم بعد الحراك الذي عرفته طنجة من أجل أن تعفي نفسها من توفير العدد الكافي من الوكالات والمستخدمين، وحينما وجدت الفرصة المناسبة لفرض شروطها التعجيزية، بدأت تسترد ذلك المبلغ من الزبناء بطريقة غير مباشرة مقابل التساهل معهم في أداء مستحقات الديون المتراكمة بسبب إكراهات جائحة كورونا، وبذلك ضمنت لنفسها هامشا من الربح الإضافي، لأنها تفرض على الطرفين المتعاملين معها- البنك أو جوار- أن تقتسم معهما تلك الحصة، مما يوفر لها مدخولا شهريا يقدر بملايين الدراهم.
هذا فضلا عن الفضائح التي أطاحت ببعض المسؤولين الإداريين الذين تم إعفاؤهم من المهام بسبب ضلوعهم في الفساد الإداري، حيث كشف التحقيق المنجز من طرف الإدارة الأم تورط هؤلاء في ملفات ثقيلة كان يتم تمريرها عن طريق التدليس بشكل يمس بمصلحة الشركة وبحقوق المرتفقين…

2- النقل الحضري:

بالنظر لهشاشة القطاع الذي لم يعد يستجيب لحاجيات السكان، نطالب المجلس بتحمل المسؤولية تجاه الساكنة التي تعاني كثيرا بسبب ضعف الخدمات المقدمة من طرف الشركة المفوض لها، والتي يبدو أنها غير قادرة على ضمان التغطية الشاملة لتراب الولاية، وتوفير الخدمة التي تليق بكرامة المرتفقين وفق المعايير التقنية والإدارية المنصوص عليها في دفاتر التحملات التي تظل حبرا على ورق…
وعليه، فإننا ندعو إلى ضرورة التعجيل بالإعلان عن تقديم عروض بخصوص استقبال شركة إضافية لتعزيز هذه التجربة والحد من الخصاص، كما أنه يجب في إطار مراجعة الاتفاقية الحالية إعادة النظر في دفاتر التحملات التي يجب أن تكون متوازنة، بحيث لا يجب إهمال حقوق المرتفقين، مع التنصيص على البنود التي ستجعلهم في مأمن من الشطط والاستغلال والتلاعب بحقوقهم.

3- تدبير مرابد السيارات:

أن تتحمل الجماعة المسؤولية تجاه حقوق المرتفقين الذين تم تغييبهم في هذه الاتفاقية، مما يفرض ضرورة مراجعة بنودها بالشكل الذي يحقق التوازن لفائدة كل الأطراف (الجماعة، الشركة، المرتفق)، وفي هذا الصدد يجب مراجعة التسعيرة المعمول بها لأنها تنطوي على حيف، كما أنها غير مشجعة بالنسبة لمرفق جماعي يحتاج أن يكون في خدمة المواطنين…
ثم التنصيص على الضمانات الكافية لحماية حقوق المرتفقين (كالتأمين على المرابد الداخلية والخارجية، ضمان الشفافية في التعامل، حماية الممتلكات، حماية الزبناء من عنف الحراس، وشطط استعمال الصابو…)؛
كما نستغرب من القرار الذي اتخذه المجلس مؤخرا، بخصوص منح شركة “صوماجيك” حق توظيف مرائبها للقيام بدور المحجز لفائدة الجماعة مقابل غرامة يؤديها صاحب السيارة المحجوزة، حيث تكمن الشبهة في تكليف نفس الشركة بالقيام بعملية القطر والجر مقابل عمولة أخرى إضافية، مما يطرح أكثر من تساؤل عن طبيعة هذا الاتفاق. يضاف إليه حقها في تقييد السيارات بالصابو…
وفي الوقت نفسه تثار نقطة أخرى بخصوص صعوبة الولوج إلى بعض المرائب تحت أرضية بسبب ضق الأبواب، مما سيشكل خطرا على سلامة السيارات التي سيتم تقييدها وجرها إلى هذه الملاجئ.. فكيف يمكن أن تتحقق العدالة ويستقيم الوضع في ظل هذه الوضعية حينما تصبح الشركة هي الخصم والحكم في آن واحد ؟
ننبه إلى أن عملية إحداث شركة للتنمية المحلية لتدبير قطاع الركن، تحتاج إلى فصلها عن اتفاقية التدبير المفوض التي ما زالت خاضعة للتجربة، كما أنها ما زالت تحتاج إلى التقييم للتأكد من مدى تحقيقها للأهداف المسطرة…
وعليه فإننا نرتئي ضرورة الفصل بين التجربتين، تجنبا للوقوع في الخلط والتدليس على المرتفقين، مع تنويع الشركاء، إذا لا يجب على المجلس أن يرهن نفسه لفائدة شركة واحدة، وإن أول ما يجب مراعاته في هذا الجانب هو العمل وفق قواعد الحكامة الجيدة وحسن الإدارة وضمان جودة الخدمات، واعتماد السعر المناسب الذي لا يجب أن يشكل عبئا على المرتفقين…

4-قطاع النظافة:

رغم التجربة الطويلة في هذا الإطار وتنوع الشركاء، فإن المدينة لم تستطع أن تتجاوز تلك المنطقة الرمادية، حيث ظلت خلال كل التجارب مثقلة بالنقط السوداء التي لا يتم التغلب عليها بسبب سوء التدبير وعدم التزام المتعاقدين بدفاتر التحملات… ويظل الطابع الغالب على ممارستها هو التركيز على نقط الواجهة بالدرجة الأولى، واعتماد الحلول الترقيعية، ثم التحايل على الاتفاقية من خلال التلاعب بعدد العمال والتجهيزات الضرورية التي تظل في معظمها ناقصة الجودة وعديمة الفعالية…
كما أن هذه المؤسسات تلجأ غالبا إلى المناورة من أجل التملص من المسؤولية واختلاق المبررات بهدف التغطية على العجز، ثم التملص من أداء الجزاءات، كما أنها تلجأ عمدا إلى التراخي والاقتصاد في المصاريف حينما يقترب موعد نهاية الاتفاقية بهدف الضغط على المجلس وابتزازه…
وعلى العموم فإن هذا القطاع رغم الجهود التي تبذل من أجل تقويمه، يظل عصيا عن الفهم، لأن كل المجالس المتعاقبة قد عجزت عن تطويعه وضبط إيقاعه بالشكل الذي يحقق الغايات، وهي نظافة المدينة بمعنى الكلمة…
وبعيدا عن التشخيص الشمولي، يمكن الاقتصار على إبراز بعض الفروق الموجودة على صعيدي المقاطعات الأربع لتتبين الصورة بشكل أوضح:
 مقاطعة بني مكادة: يمكن اعتبارها من بين أكثر المقاطعات التي تعرف تراجعا ملحوظا على مستوى النظافة، فهي تتميز بكثير من النقط السوداء التي لم تستطيع الشركة التغلب عليها نهائيا، من أهمها:
قنطرة بوربعات- مدخل تجزئة الخير في اتجاه حومة صدام- حي المرس الذي يعرف تقريبا طيلة اليوم تراكم الأزبال على مستوى الطريق الرئيسية في اتجاه المجمع السكني الضحى المرس إلي حدود مجمع الضحى العوامة- حي الكنبورية أمام ثانوية عبد الله كنون – مدشر العوامة – حومة الحداد بالقرب من سوق القرب – نقطة كارثية أمام مدرسة عمر ابن الخطاب بحي بن ديبان – مدار سينما طارق…
 مقاطعة السواني: هناك تحسن ملحوظ، وهذا يرجع لطبيعة المقاطعة التي تعتبر حضرية 100%.
 مقاطعة طنجة المدينة: هناك بعض النقط السوداء في كل من مسنانة بجانب سوق القرب – مدخل حي مسنانة من اتجاه المجمع السكني الجديد – حي الرهراه أمام المقبرة – بوخالف وسط العرفان 2.
 مقاطعة مغوغة: أمام سوق القرب مغوغة الصغيرة – مقبرة الشرف التي تحولت إلى مطرح مصغر- حي مغوغة الكبيرة ( ظهر الحمام).
المطرح العمومي: كان الأمل معلقا على مشروع المطرح الحديث الذي تقرر إنشاؤه بقرية سكدلة بجوار بحيرة شرف العقاب في منطقة ذات مواصفات إيكولوجية بسبب قربها من الوديان والفرشة المائية ثم السكان. وكان الوعد المقدم من طرف الجهة المشرفة على المشروع هو أن هذا المطرح سيشكل انعطافة جديدة وقيمة مضافة، وأنه سيحل مشاكل تلوث طنجة وأصيلة وكل المراكز القروية على صعيد عمالة طنجة، هذا فضلا عن الضمانات المتعلقة بحماية البيئة والوقاية من التلوث…
إلا أنه ورغم التأخير الحاصل في إنجاز المشروع عن موعده المقرر، فقد انكشفت العيوب والاختلالات منذ الأيام الأولى لدخوله حيز الخدمة، حيث انطلقت عقيرة الساكنة بالاحتجاج بالنظر للضرر الذي لحقها جراء انتشار الروائح الكريهة… وقد تبين أن الأشغال المنجزة لا تتعدى أن تكون حفرا مغطاة بالبلاستيك لاستقبال النفايات التي يتم ردمها ثم طمرها بالتراب، في الوقت الذي يتم طرح العصارة في العراء، مما تسبب في ظهور بؤر التلوث وتعفن الفرشة المائية التي يتغذى عليها السكان، وإتلاف الغطاء النباتي…
لقد تم ترحيل المطرح دون التفكير في مصير الكلاب والقطط التي تعيش على نفايات المطرح، والتي تقدر بالمئات، حيث إنها أصبحت شاردة جائعة، تتحرك على غير هدى في كل الاتجاهات بحثا عن القوت، مما يشكل خطرا على سلامة سكان الأحياء المجاورة الذين أصبحوا يحسون بالتهديد الذي يطال الكبار والصغار بسبب شراستها ووحشيتها، والأخطر من ذلك هو أنها أصبحت تشن الهجمات على الدواب ورؤوس الماشية بشكل جماعي بهدف افتراسها، ويخشى منها على صغار الأطفال الذين قد يتعرضون لاعتداءاتها…
أما النقطة الأخرى فيما يخص التداعيات، فتتعلق بمصير العشرات من العوائل اللاتي كانت تعيش على المخالة داخل المطرح، واللاتي شكلت مع مرور الوقت حيا لها بالمنطقة، ترى ماذا سيكون مصير هذه الفئات الاجتماعية؟، وهل تم التفكير في ظروف استقرار هؤلاء، ووضعهم الاجتماعي خلال هذه الفترة الانتقالية ؟

5-الإنارة العمومية:

لقد قدرت فاتورة الإنارة العمومية بمدينة طنجة برسم سنة 2019 بحوالي 9 ملايير سنتيم، وهو الرقم الذي تم تجاوزه بكثير عند نهاية سنة 2020، فيما وصل المبلغ ببني مكادة وحدها سقف 22.900.000 درهم سنة 2019 ، أما بخصوص تكلفة الصيانة السنوية بمختلف مقاطعات طنجة، فقد وصلت سنة 2020 إلى حوالي 23.000.000 درهم، طبقا لتصريحات رسمية.
ويرجع ارتفاع فاتورة الاستهلاك للطريقة التي اختارها “برنامج طنجة الكبرى” من خلال توسيع مجال انتشارها لتشمل أطراف المدينة بشكل وصف بالمبالغ فيه من جهة، ثم نوعية الإنارة التي وصفت بالقوية دون فائدة من جهة أخرى، حيث تم الاعتماد على عيار 250w + 250w عوضW 150.
وحسب نفس المعطيات الرسمية ( تصريح نائب العمدة)، فإن طنجة تضم حوالي 100.000 ألف نقطة ضوئية، كما أن معدل ثمن إصلاح المصباح الواحد مع احتساب أشغال الشبكة ومراكز التحويل بمدينة طنجة يكلف حوالي 600 درهم، هذا ويتم إصلاح حوالي 16.000 نقطة ضوئية سنويا، أما بخصوص سنة 2020 فقد تم تجاوز 30.000 ألف نقطة ضوئية.
ورغم هذا الرقم المالي الذي يعد الأكبر عبر تاريخ المدينة، فإن هذا القطاع ما زال يعرف تعثرا كبيرا، وخصوصا في الأحياء الشعبية التي تظل في بعض الأحيان لعدة أشهر بدون إنارة، ويرجع الأمر لكثرة الطلب بسبب تعطل المصابيح وتعرضها للإتلاف وضعف الشبكة في بعض المناطق وانعدامها كليا في بعض الأحياء، فضلا عن النزيف الذي تتعرض له بسب اشتعالها المستمر ليلا ونهار في بعض المناطق دون أن تتدخل الجهة المعنية لمعالجة ذلك الخلل الذي يشكل ظاهرة تميز مدينة طنجة، وذلك لأن الشركة المعنية بتدبير هذا المرفق لا تخضع للمراقبة والتتبع الدائم والمسؤول من طرف مصالح الجماعة.

التعمير

6 – تصميم التهيئة:

بمناسبة الرفض الذي تعرض له تصميم التهيئة وللمرة الثالثة على التوالي خلال هذه الولاية، والمناسبة شرط، نهيب بكم أن تعملوا على إنقاذ المناطق الغابوية التي تم فتحها أمام التعمير رغم اعتراض عدد من الفاعلين على هذا القرار الذي لن يخدم إلا مصالح لوبيات العقار…
كما أن صمت المجلس على هذه النقطة سيشكل نقطة سوداء في تاريخ مجالس طنجة، ونخص بالذكر المناطق التي سيتم الافتئات عليها وسط غابة الجبال الكبير في عدة مواقع بشكل يهدد مستقبل الملك الغابوي بالمدينة، وكذلك بالنسبة لغابة السانية والشجيرات وسيدي المناري.

7- مارينا طنجة:

لا يمكن غض الطرف عن السلبيات المرتبطة بمشروع مارينا طنجة في الجانب المتعلق بالتعمير والحفاظ على التراث والمنظر العام للمدينة والشاطئ… حيث كشفت الأشغال المنجزة عن وجود نشاز عمراني كبير، خلق تشوها في المنطقة بسبب تشييد مباني مرتفعة غيرت وجه المنطقة…كما يخشى على مصير الشاطئ الذي أصبح مستهدفا باقتطاع جزء منه لفائدة نفس المشروع من أجل إقامة بعض المرافق الخاصة، أما الخطر الآخر المرتبط بهذا المشروع الذي لا نعارضه من حيث المبدأ، هو الشق الخاص بالقطار المعلق الذي يراد مده من الميناء إلى سور المعكازين، وإلى برج القصبة.
علما أن بنية تضاريس طنجة لا تحتمل مثل هذا المشروع بسبب عدم وجود المرتفعات العالية، مما سيشكل مصدر تلوث بصري آخر سيضر بجمالية المدينة ويمس بقيمتها التاريخية…
وفي هذا الصدد ندعو المجلس إلى تشكيل لجنة لتقييم المنجزات المرتبطة بهذا المشروع ككل وانعكاساتها السلبية على المحيط، واتخاذ الموقف الشجاع تجاه الأخطار التي تمس بجمالية المدينة وقيمتها ورمزيتها التاريخية…

8-المنتزهات وفضاءات ألعاب الأطفال:

تعاني المنتزهات والمناطق الخضراء بالمدينة من إهمال كبير بسبب غياب الحراسة والصيانة وإعادة التأهيل، مما يعرض تجهيزاتها للتدمير والإتلاف والسرقة دون أن تكون هناك متابعة أو محاسبة، أما المشكل المزمن الذي تعاني منه المدينة فهو غياب المرافق الصحية العمومية في معظم هذه الفضاءات، مما يكون سببا في انتشار الأوساخ والقاذورات والحشرات الضارة ..كما أن أغلب التجهيزات الخاصة بألعاب الأطفال محطمة ومدمرة بشكل ينطوي على أخطار السلامة نتيجة عدم خضوعها للصيانة وحسن التدبير …الخ
إن التوسع العمراني الذي تشهده طنجة بالموازاة مع تزايد عدد الساكنة يفرض التفكير في المستقبل، وخصوصا في الجانب المتعلق بتوفير المنتزهات والمتنفسات الطبيعية التي تتقلص مساحتها بشكل مطرد، بعد أن أصبح الكثير منها مهددا بالتفويت والانقراض، وفي مقدمتها غابات الجبل الكبير…
وعليه فإننا نطالبكم بتحمل المسؤولية التاريخية تجاه هذه النقطة من خلال العمل على إصدار مقررات تتعلق بسلك مسطرة نزع الملكية من أجل تحرير المناطق الغابوية، ثم تصنيفها كمنتزهات طبيعية تكون في ملكية الجماعة أو المندوبية السامية للمياه الغابات التي يلزمها تعويض أصحاب الأملاك من أجل الحفاظ على الملك الغابوي.
ونخص بالذكر مجمل غابات الجبال الكبير، بدء مما تبقى منها في مناطق الرميلات، دونابو، مديونة، الرهراه، أشقار ..)
– ونقترح توسعة مشروع منتزه غابة الرهراه بتنسيق مع إدارة المياه والغابات، وذلك بضم كل المساحات الغابوية المتبقية والمستهدفة بالترامي، مثل العقار الذي كان مخصصا للمقبرة” النموذجية” ولملعب الفروسية، ثم كذلك منطقة “لسطوح” المطلة على أشقار، وكذلك السدود التلية وأراضي الجموع المغطاة بالغابة، والتي نقترح أن تتحول إلى مخيم صيفي
– تحويل منطقة سيدي المناري إلى منتزه طبيعي يشمل كل الأراضي غير المبنية والمشجرة…
– خلق منتزه آخر على صعيد غابة السانية والهرارش والشجيرات المستهدفة بالترامي والحرق المستمر، وذلك قبل فوات الأوان…
– بالإضافة إلى تسطير برنامج مشترك مع المندوبية السامية للمياه الغابات، من أجل تصفية وضعية العقار الغابوي والقيام بحملات إعادة التشجير لتعويض الأشجار الضائعة …
– منتزه منطقة مالباطا: ننوه بالإنجاز المهم الذي تحقق على صعيد حديقة فيلا هاريس، وهو المشروع الذي نطالب بتعميمه على صعيد المنطقة المجاورة التي تشمل البحيرة وكذلك الأرض التي كانت مخصصة لاحتضان المهرجان الدولي سنة 2012، وهو المشروع الذي أصبح في خبر كان بسبب غياب المصداقية…
وعليه فإننا نذكر بهذا المطلب، أي ضرورة استرجاع ذلك العقار ليكون في ملكية المدينة، ثم إدماج ذلك المحيط كله ضمن مشروع فيلا هارييس والمركب الثقافي الموجود بالمنطقة، وذلك من خلال إنقاذ قلعة غيلان المنسية، وإحداث فضاءات للاستجمام والتفسح وممارسة الألعاب الرياضية والفنية في محيط البحيرة، مع خلق نوادي وأماكن الاستقبال، وتنقية البحيرة وتحويلها إلى محطة لاستقبال الطيور المهاجرة…
– نطالب باستعادة ملعب الفروسية السابق بمنطقة بوبانة، لما يمثله من قيمة تاريخية بالنسبة للمدينة، مع العدول عن فكرة ترحيله إلى منطقة غابوية غير ملائمة…

9- المقابر:

أن يأخذ المجلس على عاتقه وضع هذا الملف على النهج الصحيح من خلال إيجاد حل مستقبلي للتحديات المطروحة على المدينة، وفي مقدمتها توفير العقار والمكان المناسبين، ثم إعداد خطة تهم تنظيم وتأطير هذا القطاع بالشكل الذي يشرف المدينة ويحفظ كرامة الأموات والأحياء على حد سواء… وهو أمرٌ لم يعد يقبل التأجيل والمماطلة بسبب الضغوط الموجودة، والتي تفرض السباق مع الزمن…

10- أسواق القرب:

إنه لأمر مؤسف أن تتحول مجموع الأسواق المنجزة، والتي تقدر بالعشرات إلى فضاءات مهجورة بنسبة أزيد 95 في المائة أحيانا، وذلك رغم بنيتها اللائقة التي ضمنت توفير المرافق الضرورية وحسن توزيع المحلات المخصصة لممارسة الأنشطة التجارية… فقد عرف هذا المشروع الكبير تعثرا منذ البداية بسبب استفراد السلطة بالقرار، وعدم استشارة المجلس الجماعي وكذلك المهنيين، وسوء اختيار المواقع، وعدم تصفية العقار، ثم التلاعب في توزيع المحلات والمربعات على المستفيدين.
فكل هذه من العوامل جعلت المشروع يبوء بالفشل، لأن معظم التجار يغادرون محلاتهم، ويفضلون العودة إلى الشوارع والأزقة التي يجودن أنها مدرة للدخل أكثر من السوق، وكل ذلك يتم بمباركة رجال السلطة الذين يقفون مكتوفي الأيدي أمام هذه الظاهرة الخطيرة التي تدل على التسيب والعبثية وغياب المسؤولة لدى كل الأطراف المتدخلة.
فإذا كانت هذه النتيجة تكشف عن عدم تجاوزنا نقطة الصفر، فما الفائدة من إحداث هذه الأسواق؟ ثم من هي الجهة التي تقف خلف هذه الفضيحة ؟ ومن هي الأطراف المستفيدة من الغنيمة ؟

11- ملاعب القرب:

لقد شكلت ترسانة الملاعب والتي يقارب عددها المائة قيمة مضافة بالنسبة للمدينة وساكنتها، وخصوصا بالنسبة لفئات الشباب والأطفال… لكن العقبة الرئيسية هي كونها قد ظلت خاضعة لإشراف السلطات المحلية، ولم يتم تحويلها إلى المجلس الجماعي أو إلى مندوبية الشبيبة والرياضة، مما جعلها تتحول إلى مجال للابتزاز والاستغلال من طرف عينة من المنتفعين، من خلال ضرب مبدأ المجانية.
كما تم الاستحواذ على بعضها بالقوة من طرف أشخاص بتزكية من رجال السلطة، وهو ما يفرض على مجلسكم العمل على الحسم في هذا الملف من أجل ألا يظل معلقا ومصدرا للارتزاق والإثراء غير المشروع ونهب المال العام…

12- المواقع والمباني الأثرية:

ما زالت مواقع طنجة التاريخية خارج المعادلة، حيث لا تستفيد منها المدينة شيئا… ففضلا عن الإهمال الذي يطالها بشكل يهدد استمراريتها وينقص من قيمتها التاريخية، هناك سوء التدبير والاستغلال الذي تتعرض له على يد بعض المنتفعين …
– فما محل مغارة هرقل من الإعراب؟ ومن هي الجهة المستفيدة من مداخيلها؟ ولماذا لا يكون للمجلس تصور واضح وخطة محكمة تسمح له بتطوير وتثمين كل المواقع وتنظيمها وفق القانون، إما بشكل منفرد أو في إطار شراكة مع وزارة الثقافة؟
وإلى جانب ذلك توجد مجموعة من الدور التاريخية خارج محيط المدينة القديمة أصبحت بدورها معرضة للتدهور المستمر بسبب غياب الصيانة أو لكونها أصبحت مهجورة وعرضة للاعتداءات، مما يهددها بالزوال، خصوصا أنها قد تحولت إلى وكر للمنحرفين والمشردين… ومن واجب المجلس الالتفات إلى هذه النقطة بتنسيق مع السلطات ووزارة الثقافة للعمل على إنقاذ تلك المباني التي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها لفائدة مصالح المدينة…

13- مشكل المشردين:

يعد مشكل المشردين بكل أصنافهم من أخطر الآفات التي تعاني منها المدينة، خاصة لما يتعلق الأمر بموضوع القاصرين الذين وصلت امتداداته إلى بعض الدول الأوروبية. فإذا كانت الوزارة قد أعلنت مؤخر عن عزمها على تنفيذ برنامج إنقاذ لهذه الفئة على صعيد أربعة مدن من بينها طنجة…
فإننا ندعو المجلس الجماعي لتدارس هذا الملف في إطار منظوره الشمولي، بحيث تراعى وضعية كل الفئات مع توفير بنيات الاستقبال ووضع برنامج متكامل للإيواء والتأهيل والمواكبة من أجل تطويق هذه الظاهرة… ثم فتح تحقيق حول سبب ضياع مشروع بناء دار الخيرية في حي السانية التي تم تدشينها في نهاية السبعينيات فوق وعاء عقاري مكون من أراضي الجموع ما زال موجودا إلى الآن؟

14- حركة السير والجولان:

وخطر الحوادث الناتجة عن توسعة الطرق بكيفية عشوائية دون توفير الوسائل الكفيلة بحماية أرواح المرتفقين رغم كثرة الضحايا الذين عرفتهم المدينة في السنوات الأخيرة، وبدلا من مراجعة الأخطاء وإزالة الأخطار، تمت المراهنة على عنصر واحد هو كاميرات المراقبة التي تؤكد التجربة أنها غير كافية وحدها…
فلا بد من عوامل أخرى مساعدة كالتشوير، وإيجاد ممرات آمنة للراجلين، ووضع القناطر المعلقة، والإشارات الضوئية، وخلق حاجز وسط الطرق على صعيد الشوارع الكبرى الرئيسية …

15- خطر الفيضانات:

شهدت المدينة يوم 8 فبراير 2021 حدوث فيضانات قوية على صعيد عدد من المناطق بالمدينة، تبين أن أغلبها كان بسبب اختناق قنوات صرف المياه الشتوية ومحدودية طاقتها الاستيعابية، كما اتضح أن معظم الفيضانات كانت متمركزة في المناطق التي تمر بها الأودية الطبيعية التي تم الاعتداء عليها بالبناء أو أنها تعرضت للطمر من أجل شق الطرقات وإنجاز بعض المرافق، وهو ما جعل السيول تظل محبوسة في غياب المنفذ الطبيعي…
ويمكن الاستدلال بالحادث المرعب الذي أودى بحياة 29 من العاملين والعاملات بسبب الغرق داخل قبو تابع لأحد المصانع العشوائية. وبالرغم من تعدد الأسباب، يظل السبب الرئيسي الذي لا يجب السكوت عنه، هو مشكل النفق الذي بني بطريقة عشوائية دون مراعاة تأثيره السلبي على البيئة وعلى جغرافية المنطقة، حيث إن إنجازه وتصميمه غير المدروسين بإحكام قد ساهما في سد مجرى الواد الطبيعي، كما أن المشرفين على المشروع قد ضربوا حصارا على الحي بوساطة سور مرتفع من أجل توفير دعامة خلفية للنفق، مما أدى إلى تحول المكان إلى شبه سد تلي، وخصوصا بعد إغلاق المنفذ الأمامي لمجرى الواد بواسطة سور، حيث توجد ثلاث فيلات سدت مجرى الواد، وذلك رغم تحذيرات السكان خلال فترة الأشغال…
وهو نفس المشكل الذي تكرر في مدخل حي مسنانة بسبب تداعيات أشغال النفق أيضا وسد مجرى الواد الطبيعي بالردم والبناء، مما ألحق الضرر بساكنة عمارة الشكر التي غرق مرآبها الذي كان يضم 9 سيارات لم يتمكنوا من انتشالها إلا بعد التخلص من المياه التي غطت الموقع على عمق 4 أمتار.
وانطلاقا من هذه الوقائع المؤلمة، فإنه لا يمكن تغطية الشمس بالغربال، كما أنه لا مفر من محاسبة الجهات التي تقف خلف هذه الكارثة بسبب تساهلها في إنجاز الأشغال بكيفية عشوائية، كما يجب إجراء تحقيق نزيه في هذا الملف، ومعالجة الاختلالات القائمة لتفادي تكرار هذا الحدث الأليم؛
فلا بد من رفع الأسباب والمسببات التي تقف خلف تكون الفيضان القاتل في هذه النقطة بالذات. ولا بد من محاسبة الجهات المشاركة في هذه الجريمة …