ينتظر الكل ما ستتمخض عنه رزنامة الاستعدادات المقبلة بخصوص موسم الصيف الذي اقترب موعده .. فهل سيكون المسؤولون عند حسن الظن، فيعيدون للشاطئ البلدي رونقه ونشاطه وبهجته ونظافته وهي العناصر التي ظل يفتقدها منذ عدة سنوات بسبب التقصير في حمايته ورعاية مرافقه والإصرار على تدمير معالمه ..
ويمكن مقاربة واقعه المأساوي انطلاقا من الجانب المتعلق بالنظافة التي تكاد أن تكون منعدمة. فقد غاب عن المسؤولين أن نظافة الشاطئ لا يجب أن تكون موسمية، لأنه يمثل الوجه السياحي للمدينة. فهل يعقل أن يتحول الشاطئ إلى مطرح للنفايات على امتداد عدة شهور. ولا يتم الالتفات إليه بكيفية محتشمة إلا حينما يحل موسم الاصطياف؟ .. والمثير للانتباه، هو تواطؤ الكل على استمرار تلوثه وتدهور حالته ، سواء تعلق الأمر برواده وزائرية، أو الجهة المعنية بنظافته وتدبير شؤونه .. فلا شيء يدل على أن الشركة المكلفة بالنظافة تلامس أقدامها أرضية الشاطئ الذي امتلأ عن آخره بالنفايات المتنوعة، ومخلفات مواد البناءالتي ترتبط بنشاط المقاولات المكلفة بالأشغال. والتي ظلت تتخلص من مخلفاتها بشكل عشوائي.. حيث امتلأت الرمال بالأتربة والأحجار والمواد الحادة ..ولا يبدوا أن الجهات المسؤولة تتوفر على تصور واضح حول كيفية إنقاذ الشاطئ وتأهيله وفق المعايير المتعارف عليها دوليا ..
بل حتى الرمال الذهبية التي تميز شاطئ طنجة قد قل حجمها وذهب أثرها على مستوى الشاطئ ككل لتحل محلها الأتربة والنفايات والصخور. فأين تلك الرمال التي لفظها البحر خلال الأسابيع القلائل الماضية والتي كانت كثبانها تغطي مساحات واسعة .. فلماذا لم تتم إعادتها إلى الشاطئ بعد تنقيته من النفايات والأتربة .. ولماذا لا يتم رسم خطة جديدة لتدبير قطاع النظافة على مستوى مجمل الشاطئ، حيث لا تتم العناية إلا بالجزء المحاذي للميناء. في حين يستمر إهمال الفضاءات الممتدة إلى مالباطا والغندوري والمريسات ..
إن استمرار التعامل مع الشاطئ بهذه العقلية يعد مهزلة كبيرة، ومكابرة بدون حدود ، وجريمة لا تغتفر في حق هذه المدينة التي حباها الله بموقع يطل على بحرين.. لأنها قد ابتليت بصنف من أولائك الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون .
المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
21 أبريل 2018
